در ایران قصاص پدر برای قتل فرزند منتفی اعلام شد
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود گفت:
مجازات تعیین شده کافی نیست ما تبصرههایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شدهاند مفید هستند. باید در صورت تصویب بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.
به گزارش اسپادانا خبر، اشرف گرامیزادگان همزمان با روز جهانی "حمایت از قربانیان خشونت" به ایسنا گفته است:
قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند. این لایحه بار دیگر خلاء کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت والدین، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی و ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد و باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه قصاص یکی از مجازات های سنگین در قانون مجازات اسلامی است تصریح کرد:
در اکثر نشست های مربوط به مجازات ها اغلب متخصصان خواهان کاهش صدور حکم قصاص توسط قضات محاکم هستند. مطلع هستید که برخی از قوانین، مجازات اعدام را هم حذف کردهاند. در کل اعدام و قصاص باید کاهش یابد. این را بسیاری از حقوقدانان و قضات به مجازات های دیگری تبدیل کردهاند. برای همین لایحه نشستی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و دانشکده حقوق دانشگاه مفید در دی ماه سال گذشته برگزار و تصریح شد که بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه یکی از شرایط حکم قصاص این است که قاتل، پدر یا جدپدری نباشد. از سوی دیگر بیان شد که نظام حقوقی ما در دو حوزه، حقوق مدنی و حقوق کیفری « رویکرد ارفاقی» نسبت به «والدین کودک آزار» دارد. در همین نشست مواد قانونی مورد توجه قرار گرفت. دلایل بیان شده در این نشستها بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب میکند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیتهای اجتماعی تاکید شد. در کلیه نشستها، قصاص پدر منتفی اعلام شد ولی در افزایش مجازات حبس تعزیزی پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضاییه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود.
گرامیزادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" که هم اکنون به مجلس ارسال شده است پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به حبس میشود تصریح کرد:
در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که « در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود،به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت:
امیدوارم مجلس مجازاتهای لایحه را کاهش ندهد بلکه برخی مجازاتهای دیگر را بر آن بیفزاید.