در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می شود
بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی ایران شد.
به گزارش اسپادانا خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پس از بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳ این طرح
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین برعهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱. کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حمایت از ارزش پول ملی.
۵. ارتقای ارزش پول ملی.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در گفت و گوی با صداوسیما از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک ها پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد.
او گفت:
افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
بانک مرکزی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر استقرار روحانیون در شعب بانک‌ها اعلام کرد:
برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمی‌باشد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
