صدور آراء خلاف بیّن شرع به صورت متوالی غیرقابل پذیرش است
رییس قوه قضائیه ایران گفت:
وقوع انقلاب اسلامی از آیات و معجزات الهی بود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اعمال ماده ۴۷۷ از ادامه صدور آراء و احکام خلاف بیّن شرع به صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل پذیرش دانست و به معاون قضایی ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد.
«عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها می‌باشد» از جمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود.
او با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور درخصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها می‌باشد» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد.
«نحوه نقل و انتقال زندانیان» دیگر موضوعی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه بدان اشاره کرد و با تاکید بر عدم تاثیرپذیری مسئولان امر از فضاسازی‌هایی که در رابطه با موضوع زندان و زندانیان صورت می‌گیرد، بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح در این رابطه و اصلاح آن دسته از دستورالعمل‌های دارای ایراد، تصریح کرد.
محسنی اژه ای با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل و انتقال زندانیان تاکید کرد و به آن‌ها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند.
وی همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تاکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد:
وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت و ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟ اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بستر‌ها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.
محسنی اژه‌ای همچنین از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تاخیر روبرو شده است را پیگیری کند و گفت:
وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند. همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.
او با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند گفت:
این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.
