قانون باید برای همگان فصلالخطاب باشد
محسنی اژهای در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه با اشاره به ضرورت اولویتبندی موضوعات و رسیدن به اشتراکنظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن اظهار کرد:
امروز بیش از زمانهای قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهایم که در طول زمان عارض شدهاند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها نسخههایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاههای مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام بهصورت جزیرهای عمل کنند و به اشتراکنظر درخصوص راههای مقابله نائل نیایند آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
به گزارش اسپادانا خبر، رئیس قوه قضاییه بیان داشت:
ضرورتها ایجاب میکند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شدهاند، اولویتها را تعیین کنیم و معیار اولویتبندیها را نیز مشخص گردانیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار داشت:
اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویتهای اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایهگذاری در کشور متمرکز هستیم.
او با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد:
قانون باید برای همگان فصلالخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویهای منطبق با موازین قانونی است همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا میشود. قطعاً اجرای تبعیضآمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمعورزی معاندان میشود.
وی با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی گفت:
در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاههای مسئول و ذیصلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویههای مبتنی بر «پیشبینی»، «پیشگیری» و «مواجهه بههنگام» کنند. به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کردهایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاههای امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقولهی مهم مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی گفت:
برخی ناهنجاریهای اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاههای مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شدهام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید میکنم که در حوزه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی به صورت مدبرانه و با برنامهریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.
