قانون حجاب از مهر اجرایی می‌شود

امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان و رییس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در اصفهان گفت:

۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او افزود:

در مواردی مانند برهنگی یا بد پوششی هیچ جنسیتی مُراد ما نیست و برای همه مردان و زنان مطرح است بعنوان مثال الگوی لباس برای دانش آموزان دختر و پسر مطرح شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این قانون از مهر امسال اجرایی شود گفت:

در هفته‌های اخیر روایت سازی های متعددی از قانون حجاب و عفاف صورت گرفته که برخی از آنها بیشتر شبیه به لطیفه است اما آنچه در برخی رسانه‌ها تصویرسازی شده با اصل این قانون بسیار متفاوت است. بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه این قانون، بگیر و ببند نیست اضافه کرد:

در مواردی مشخص شده که از افرادی که مرتکب جرائم مربوط به این قانون شدند استفاده نشود اما این موضوع به معنی بگیر و ببند نیست بلکه باید افرادی که می‌توانند الگوهای خوبی برای جامعه باشند به کار گرفته شوند. ملاحظات ما در لایحه مذکور این بوده که هیچ تقابلی بین مردم با مردم رخ ندهد.

بانکی پور گفت که سخت ترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که بطور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج می‌کنند.

بانکی پور تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی را از دیگر جرائم مندرج در این قانون دانست و گفت:

مرتکبین زیر ۱۸ سال فقط با مجازات نقدی و محرومیت از خروج از کشور مواجه می‌شوند.

وی بد پوششی را استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن (برای زنان) دانست:

برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی (برای مرد و زن) نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می شود که یکی برهنگی و دیگری توهین به بانوی محجبه است. برای آنها نیز مجازات‌های در نظر گرفته شده در همین قانون اعمال می‌شود اما از کشور نیز اخراج خواهند شد. نگاه ما در بخش مجازات های این قانون، جنبه بازدارندگی آنهاست. ۲ دسته جرم در این زمینه تعریف شده که دسته اول، سازمان یافته و مروج بی حجابی است که این دسته از ابتدا با دادگاه مواجه خواهند شد اما در جرائم عادی تر که مردم عادی مرتکب می شوند و سازمان یافته یا توسط سلبریتی ها نیست ابتدا افراد جریمه نقدی می شوند که میزان آن حداقل ۵۰ میلیون ریال تعیین شده اما هنوز قطعی نشده است.

بانکی پور با بیان اینکه عمده مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون جزای نقدی است گفت:

حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی ها داشته باشد.

بانکی پور افزود:

برای همه دستگاه های اجرایی و همچنین شهرداری ها وظایفی مانند اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی تعیین شده است. در اختیار قرار دادن تصاویر همه دوربین های بخش دولتی و خصوصی در اختیار نیروی انتظامی نیز از مفاد این قانون بوده و مقدمه ای است تا فضای امنیتی کشور قوی تر شود و نیروی انتظامی در رسیدگی به جرائم مختلف از جمله درباره حجاب و عفاف بتواند بهتر عمل کند.

این نماینده مجلس گفت:

بر اساس مفاد این لایحه در همه دستگاه های اجرایی و از جمله برنامه های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.

او افزود:

بر اساس مفاد این لایحه همه تهیه کنندگان موظف هستند با عوامل اصلی تولید برنامه ها قرارداد ببندند تا ۲ سال پس از پخش برنامه در صداوسیما یا شبکه نمایش خانگی یا سینما نباید جرائم مندرج در این لایحه را مرتکب شوند.

وی، رصد و شناسایی مداخلات بیگانگان و فعالیت های سازمان یافته و هوشیار سازی کارکنان و مدیران را از وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دانست و گفت:

سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تعیین سازو کار تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی بپردازد.