مجازات فرد لغزش‌کننده باید جنبه تربیتی داشته باشد

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی اظهار کرد:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مراکز تابعه دستگاه قضایی با کارکردی که دارد آثار اجتماعی مثبتی را پدید می‌آورد؛ این سازمان در تزریق آرامش اجتماعی مؤثر است و با تثبیت مالکیت‌ها از وقوع بسیاری از نزاع‌ها، اختلافات و جرائم جلوگیری به عمل می‌آورد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، رئیس دستگاه قضایی بیان داشت:

در تمامی مراکز و مراجع مرتبط با دستگاه قضایی بهره‌مندی از ویژگی‌ها و خصایصی نظیر امانت‌داری، حفظ اسرار مردم، دقت و سرعت در پیشبرد امور مردم، ارائه آموزش‌های همگانی و تخصصی و همچنین حُسن‌خلق با ارباب رجوع یک ضرورت غیرقابل‌انکار است اما این ضرورت در سازمان ثبت مضاعف می‌شود به نحوی که تمامی خدمتگزاران به مردم در امور ثبتی اعم از مدیران و شاغلان در سازمان ثبت و دفترداران باید به‌صورت مضاعف به این ویژگی‌ها و خصایص مذکور مُتصف باشند. تکریم ارباب رجوع و حُسن خلق در مواجهه با او یک اصل اساسی برای همه کارکنان در دستگاه قضایی است؛ فرهنگ تکریم ارباب رجوع باید در تمامی ادارات و دستگاه‌های حاکمیتی ما نهادینه شود؛ امروز مردم و مراجعان به دستگاه‌های حاکمیتی، به‌حق توقع دارند که هم امورشان با سرعت و دقت پیش رود و هم در نهایت احترام و تکریم با آنها برخورد شود؛ ما کارگزاران موظف و مکلفیم که این توقع به‌حق را برآورده سازیم؛ باید به همه کارکنان و مسئولان در دستگاه‌های حاکمیتی، رفتار حسنه و محترمانه با مردم را تعلیم دهیم. برخی از کسب‌وکارهای مرتبط با بخش خصوصی، قسمت‌های ویژه‌ای را صرفاً به‌منظور تکریم مراجعین خود تعبیه کرده‌اند؛ در آن قسمت‌ها، با روی گشاده به مردم آموزش می‌دهند و مردم را برای بهره‌مندی از خدماتی که ارائه می‌دهند، راهنمایی و همراهی می‌کنند؛ ما در دستگاه‌های حاکمیتی خود نیز باید چنین بخش‌ها و قسمت‌هایی را دایر کنیم.  

رئیس قوه قضاییه گفت:

در انجام امور ثبتی «تدقیق» امر بسیار حائز اهمیتی است؛ گاهی یک بی‌دقتی در نگارش، انبوهی از مشکلات را برای دارنده یک سند به همراه می‌آورد. این امر به‌ویژه در مقطعی که امور ثبتی به‌صورت مکتوب انجام می‌گرفت، برجسته‌تر بود؛ اکنون غالب امور ثبتی بصورت الکترونیکی است؛ با این حال، دقت بسیار داشتن در انجام امور ثبتی یکی از الزامات اساسی این شغل است. از سویی دیگر، ارائه آموزش‌های همگانی و مکرر به مردم پیرامون امور ثبتی یک ضرورت اساسی است. سازمان ثبت و کانون سردفتران ودفتریاران با همکاری مرکز رسانه، رسانه ملی و سایر رسانه‌ها، به این مهم التفات داشته باشند. پیرامون همین قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نیاز است که مکرر در مکرر به مردم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی شود.  

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن انتقاد از افزایش یکباره و چندبرابری تعرفه‌های خدمات در برخی بخش‌ها و تاکید بر ضرورت رعایت اصول قانونی در تعیین تعرفه‌های ثبتی، بیان داشت:

همه ما در تمامی بخش‌های دستگاه قضایی و مجموعه‌های تابعه باید نهایت تلاش و مساعی خود را صرف کنیم که خدمات آسان، ارزان، دقیق و عادلانه به همه مردم و مراجعین ارائه دهیم. گاهی برخی مجموعه‌ها می‌توانند طبق قانون، هر ساله مقدار معینی را بر تعرفه‌های خدمات خود بیفزایند اما از انجام این کار استنکاف می‌ورزند و به یکباره بعد از ۴ سال، تعرفه‌های خود را چند برابر می‌کنند و با عنایت به تورم موجود، این مقوله برای مردم سنگین و ثقیل می‌شود؛ باید از انجام این قبیل امور که برای مردم ثقیل است، خودداری کرد. خوشبختانه رئیس سازمان ثبت به این مهم که تعرفه‌های خدمات ثبتی به مقدار مشخصی افزایش یابند، عنایت و توجه دارد.  

وی با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره گفت:

در آیه۲۸۲ سوره مبارکه بقره که بزرگترین آیه قرآن است و درباره‌ی مسائل حقوقی ونحوه‌ی تنظیم اسناد می‌باشد، دو بار از لفظ «تقوا» استفاده شده است؛ همین امر بیانگر آن است که داشتن تقوای الهی و دوری و اجتناب از گرفتار شدن به خشم الهی، چه میزان در انجام امور حقوقی و اسنادی و ثبتی ضروری است؛ مردمی که به شما سردفتران و دفتریاران مراجعه می‌کنند، غالباً به حدی به شما اعتماد دارند که اسناد تنظیم‌شده توسط شما را نخوانده امضا می‌کنند؛ این اعتماد مردم را باید پاسداشت و باید بر درجه آن افزود. پیشنهاد من به مسئولان سازمان ثبت آن است که عبارات مندرج در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره را که حاوی بلندترین مضامین و مفاهیم در امور حقوقی و ثبتی است به‌صورت قاب درآورند و دفاتر خود را به آنها مزین کنند.  

محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های خطیر و سنگین همه کارگزاران در قبال نظام اسلامی و مردم اظهار داشت: 

امروز وظیفه ما در قبال نظام اسلامی و در قبال مردم بسیار سنگین است؛ چنانچه در اجرای مسئولیت‌ها و وظایف خود کوتاهی داشته باشیم هم به سوگندی که یاد کرده‌ایم خیانت کرده‌ایم و هم سبب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم شده‌ایم. قصور و کوتاهی ما در انجام وظایف موجب بدبینی مردم نسبت به کارآمدی نظام اسلامی می‌شود و این بزرگترین خسران است؛ ما امروز کارگزاران نظام اسلامی هستیم؛ مردم به‌حق از ما انتظار و توقع دارند که در پیشبرد امورشان نهایت دقت و سرعت را خرج کنیم؛ امروز تکلیف ما بسیار سنگین است و جای هیچگونه کوتاهی و قصوری در خدمت‌رسانی به مردم نیست. شیطان‌صفتان و بدخواهان نهایت تلاش خود را مصروف داشته‌اند که میان مردم و کارگزاران نظام فاصله بیندازند و مردم را به نظام بدبین کنند لذا امروز وظیفه ما بسیار سنگین است و باید بسیار مراقب کنیم که هیچگونه لغزشی از ما سر نزند؛ اگر کارگزاری در پیش از انقلاب، می‌لغزید یک جور تبعات داشت اما اکنون تبعات لغزیدن کارگزاران و مسئولان بسیار بیشتر است چرا که مردم از کارگزار نظام اسلامی توقع و انتظار بیشتری دارند. باید بدانیم که اعتماد مردم و رضایتمندی آنها بزرگترین سرمایه ما در حاکمیت است؛ بسیاری از مشکلات موجود را بدون کمک مردم نمی‌توانیم رفع کنیم؛ اگر مردم بی‌اعتماد و ناراضی شوند، چگونه می‌توانیم روی کمک آنها حساب باز کنیم؟ همه ما کارگزاران نظام در دستگاه‌های مختلف باید از مجموعه خود و همکاران خود صیانت کنیم و چنانچه لغزشی از سوی همکار ما و یا مجموعه ما سر زد به سرعت درصدد اصلاح و جبران برآییم؛ باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از وقوع لغزش‌ها در مجموعه‌های خود پیشگیری کنیم؛ نباید اجازه دهیم بواسطه لغزش‌ها و کوتاهی‌های کارگزاران مردم بی‌اعتماد و ناراضی شوند.

وی تصریح کرد:

قاطبه قضات و کارکنان در دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی، عناصری خدوم، متعهد و دلسوز هستند؛ دستگاه قضایی به مثابه یک صفحه سفید است که سیاهی و کدری به‌ وضوح در آن برجسته می‌شود فلذا ما در دستگاه قضایی باید بیش از دیگران مراقب باشیم که خدای‌ ناکرده آلوده به فساد، تخلف و لغزش نشویم؛ ما مسئول مبارزه با فسادیم و تحت هیچ شرایطی جایز نیست که لغزش داشته باشیم. مردم به ما اعتماد دارند، تحت هیچ شرایطی نباید این اعتماد مخدوش شود. توجه داشته باشید چنانچه لغزشی از سوی ما سر زند معاندان در برجسته‌سازی آن لغزش از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند البته باز هم تاکید دارم که اگر کسی از ما لغزش پیدا کرد، در ابتدای‌امر باید در مقام اصلاح او باشیم، نه حذف و افشاء و ضایع کردن او. اگر نیز وفق قانون و در راستای اجرای عدالت، ضروری است که در مقام مجازات و تنبیه فردِ لغزش‌کرده برآییم، باید این مجازات ما جنبه تربیتی و اصلاحی داشته باشد، نه آنکه فردِ لغزش ‌رده را از حیّز انتفاع ساقط گردانیم.