هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی با مهسا امینی انجام نشده است
کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی علل فوت مهسا امینی ضمن تاکید بر این که «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی» با متوفی انجام نشده است خواستار پیگرد قضایی کسانی شد که قبل از روشن شدن ماجرا با «اظهارات عجولانه و خلاف واقع» احساسات مردم را جریحه دار و زمینه سوء استفاده دشمن و اغتشاشگران را ایجاد کرده و مواضعشان را اصلاح نکرده اند.
به گزارش اسپادانا خبر، این کمیته همچنین به صورت رسمی خواستار اصلاح «ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی» شده است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی های کمیته حقیقت یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد در بخش جمع‌بندی آورده است:
«هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی درمواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.»
براساس این جمع‌بندی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار پیگرد قضایی کسانی شده که «قبل از روشن شدن ماجرا...اظهارات عجولانه داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوء استفاده معاندین نظام واغتشاشگران را ایجاد کرده اند.»
این گزارش صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ۱۰ دقیقه به طول انجامیده است، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از ۶ دقیقه ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی اثر نبوده است.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نقش بی بدیل فراجا در تامین امنیت کشور از نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است:
«اطلاع رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه زمینه روایت سازی جعلی رسانه های دشمن را کاهش می داد و عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می داد.»
کمیته حقیقت یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط بر پیگیری جدی این مسئله در مجلس تاکید کرده وخواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لبلس های دوربین دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرده است که مهم ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین راه های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه هایی که در این زمینه کم کاری کرده اند مطالبه و سؤال کند.
