هیچکس مردم را نگران نکند
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیئت دولت گفت:
مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و ... پرداختند.
به گزارش اسپادانا خبر، وی افزود:
همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورد. هر کسی وظیفهای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند. در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهمها هم سهم رسانههاست و باید مراقبت شود موضوعات بهدرستی تبیین شود. باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عفو محکومان امنیتی نیز گفت:
برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شدهاند. برای اطلاع از جزئیات، میتوان به بند (الف) نامهای که ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد. بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده در صورتی که در این مدت هیچگونه موضعگیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، میتوانند مشمول عفو قرار گیرند. این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضهآمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آنها خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستهبندی دیگر محکومان امنیتی توضیح داد و گفت:
دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند. محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شدهاند. همچنین در تبصرههای مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچکدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.
وی با بیان این که پیشبینی میشود حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول تخفیف مجازات در قالب عفو معیاری قرار گیرند عنوان کرد:
معیارها و شاخصها باید لحاظ شوند. هیئتهای استانی و مرکزی پس از ابلاغ دستور فوراً و به صورت تماموقت و حتی شبانهروزی اقدام کردند تا افراد واجد شرایط برای عفو یا تخفیف مجازات شناسایی شوند. آمار دقیق این افراد پس از بررسی نهایی هیئتها در کمیسیون مرکزی اعلام خواهد شد. با توجه به پیگیریهای انجامشده از دادگستری استانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان زندانها، پیشبینی میشود حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول تخفیف مجازات در قالب عفو معیاری قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تأثیر عفو معیاری بر کاهش جرایم گفت:
هر محکومی که موفق شود از امکانات حمایتی و ارفاقی بهرهمند شود و به زندگی شرافتمندانه بازگردد میتواند به خود و جامعه کمک کند. انتظار داریم این امر در کاهش جرایم مؤثر باشد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که بهرهمندی از این فرصت میتواند تأثیر مثبت در کاهش وقوع جرم داشته باشد با این حال همه افراد مشمول ممکن است خطا کنند، بنابراین همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسات اخیر تأکید کردهاند، ضروری است کسانی که مشمول عفو میشوند، از این فرصت تاریخی به درستی استفاده کنند، مراقب خود و خانوادهشان باشند و از ارتکاب جرم جدید پرهیز کنند. این اقدام نه تنها از مجازاتهای سنگینتر جلوگیری میکند، بلکه مسیر بازتوانی و بازگشت اجتماعی آنها را هموار میکند و میتواند به انسجام و ثبات جامعه اسلامی کمک کند.
او همچنین با بیان این که تمام محکومین پرونده چای دبش ممنوعالخروج هستند گفت:
حدود ۲.۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به پرونده دبش در حسابهای آنها وجود دارد و درباره انتقال مبلغ حاصل از اموال غیر قاچاق، دستور صادر شده است. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در این مورد در دستور کار است. در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتینژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تموم شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند. در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علیرغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانکها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانکها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرایند انجام است.
