کارفرما مکلف به پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت است | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 27 ارديبهشت 1403 - 20:25

کارفرما مکلف به پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت است

شماره: 24234
Aa Aa

کارگران می‌توانند به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد ۴٪ حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کنند.

%4 حق بیمه مشاغل سخت به قانون افزوده شده است؛
کارفرما مکلف به پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت است

یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور عدم پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است. حالا اگر کارفرمایی این ۴درصد را پرداخت نکند تکلیف چیست؟

به گزارش اسپادانا خبر، تسنیم نوشته است:

اگر کارگران خودشان مستقیما نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کنند پس از مدتی می‌توانند به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کنند. هیأت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارگر رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر می‌کند.

نظر به اینکه %4 حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است کارفرمایان مطابق ماده 148 قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور را برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و 4% به موضوع قانون یادشده برای مشمولان آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

آرمین خوشوقتی کارشناس منابع انسانی می‌گوید:

گروهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آن‌ها تکلیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی را (مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) را انجام نداده‌اند، خودشان مستقیماً نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده‌اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده‌اند و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیئت حل اختلاف کار طرح دعوا کرده‌اند. هیئت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارگر، رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر کرده است. کارفرمایان مذکور، در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض کرده‌اند و نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور یک رأی وحدت رویه اقدام کرده است.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان