۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقرند
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیئت نمایندگان این اتاق گفت:
در ۱۰ سال اخیر سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مهر، او ادامه داد:
عدم تدوین واقعی و درست برنامه هفتم فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد. هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسذ. این روز‌ها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سؤال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود. اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد یادشده و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.
وی افزود:
چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است. میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمار‌های بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره ناا طمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
شافعی اظهار کرد:
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶٫۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل‌کرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.
او گفت:
نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه اما هنوز همانند سال‌های قبل ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت:
یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکار‌های کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند مشکل محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است. آمار‌های رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳٫۳ درصد از تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکار‌های فعال در بخش خدمات تحمیل کرده و به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است. برآورد‌های انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد. اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکار‌های اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام کالای تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکار‌ها هستند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش‌یافته است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند. برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.
