اصول مغفول مانده قانون اساسی احصا می شود
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در جلسه «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» احصا و اعلام ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی را از وظایف این هیئت دانست و بر یافتن راهکارهای اجرای کامل قانون اساسی تاکید کرد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او گفت:
قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین تعارضی بین اصول متعدد آن نیست. «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد شناسایی و دنبال کند.
رئیسی تدوین و تصویب قانون خوب را شرط لازم اما ناکافی دانست و گفت:
پیگیری و اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی ضامن استقلال و آزادی است و می‌تواند به رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی و اطمینان و اعتماد عمومی منجر شود. اعضای «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» با کمک به بهبود اجرای قانون اساسی در راستای ارتقای بهره‌مندی مردم از مواهب آن اقدام کنند.
در این جلسه مقرر شد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر عدم مغایرت مقررات حوزه کاری دستگاه متبوع خود با قانون اساسی نظارت داشته باشند.
همچنین همه دستگاه‌ها ملزم شدند موضوع حقوق خانواده و به‌ویژه زنان را در تهیه و تدوین لوایح و مقررات محور نظر قرار دهند.
معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مکلف به احصای اصول مغفول مانده قانون اساسی و نیز شناسایی آن دسته از دستگاه‌ها و موسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی شد که اساسنامه یا سند موسس ندارند.
تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق گفتگوهای نخبگانی در حوزه حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی، پیگیری اجرای اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های سیاسی و نیز تشکیل مستمر جلسات هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
