دوشنبه، 13 مرداد 1399 - 13:35

اژه ای: فساد طبری برای رییس قوه قضاییه وقت ثابت نشده بود

شماره: 10255
Aa Aa

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که موافق اطلاع رسانی هستیم اما سیاه نمایی را نمی پذیریم گقته در گام دوم انقلاب به سمت تمدن اسلامی می‌رویم.

هیچ خط قرمزی را در برخورد با فساد نمی پذیریم؛
اژه ای: فساد طبری برای رییس قوه قضاییه وقت ثابت نشده بود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در آستانه هفته قوه قضاییه و در یک نشست خبری اظهارداشت: 

بیش از ٩٠٠ حکم قطعی از محاکم مفاسد اقتصادی تا پایان سال ٩٨ و ٩ مورد حکم اعدام برای اخلالگران اقتصادی صادر شد. همه اعدام‌ها تایید نشد و برخی هم اجرا شد. چهار مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس های بیش از ٢٠ سال، ١٠٠ مورد حبس ١٠ تا ٢٠ سال، ٧٣٠ مورد حبس زیر ١٠ سال، ١١۶ مورد انفصال دائم از خدمت، ١٧٢ مورد انفصال موقت از خدمت صادر شد. همچنین شلاق، رد مال و جزای نقدی نیز در احکام مجرمان بود.

وی ادامه داد: کمتر از یک درصد تخلف قضات اعم از فساد و غیر فساد گزارش شده اما در کنار آن ۶ هزار و ۴٠٩ مورد تشویق شده اند. همچنین ١٢۵ نفر سلب صلاحیت و تعدادی به مراجع کیفری معرفی و محاکمه شدند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، محسنی اژه‌ای با طرح این پرسش که چقدر فساد آقای طبری به دیگران سرایت کرده است، اظهار داشت: بسیار نادر. در بین قضات همین دو نفر قاضی شاغل و دو قاضی بازنشسته بودند. در مجموع ٢١ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

معاون اول قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا فساد ایشان روشن و آشکار بوده گفت: مقدار زیادی ایشان پیچیده عمل کرده است اما بله؛ اینطور شایعاتی همیشه بوده است اما هیچ وقت به مرحله قضاوت نرسیده بود.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در همه تاریخ انقلاب افرادی بودند که نفوذی بودند مثل کشمیری و کلاهی ها اما کی از نفوذ اینها مطلع شدیم؟ در همه زمان ها نسبت به این افراد تردیدهایی بود و شایعاتی مطرح می شد اما پس از گذشت زمان این موضوعات برملا شد. در خصوص طبری هم شایعاتی بود اما بعد از یک کار جدی تحقیقاتی موضوعات برملا شد.

وی گفت: حتی من از آقای رییس قوه قضاییه وقت هم پرسیدم. ایشان گفتند من تا زمانی که فساد این فرد برملا شود واقعا خودم به این موضوع نرسیدم که طبری فسادی داشته است. البته زمانی برخی آمده بودند که موضوعاتی را در قالب شایعه مطرح کردند اما چیزی در آن زمان برای رییس قوه قضاییه وقت ثابت نشده بود.

محسنی اژه ای افزود: در سال ۹۷ وقتی سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمد و با همکاری وزارت اطلاعات بررسی های همه جانبه صورت گرفت، مشخص شد یک ردپایی از آقای طبری وجود دارد. برای مثال در پرونده دانیال زاده ردپایی از طبری پیدا شد. همچنین در پرونده حسین فریدون سرنخ های پیدا شد؛ شایعات از قبل بود و بعد شواهد مصداقی پیدا شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده های معوق گفت: کارهای معوق و دست پاگیری وجود داشت که باید به روز و بهنگام می شد؛ حدود ٩ هزار پرونده در راستای ماده ۴٧٧ معوق مانده بود و درخواست بررسی فوق العاده بود و اقدام فوق العاده ای انجام شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه از گام اول تغییراتی بدهیم. آنچه امروز به امنیت مردم و آرامش مردم لطمه می زند را بر نمی تابیم و به صورت جدی برنامه داریم تا جلوی کسانی که متعرض امنیت و ناموس مردم می شوند، توبیخ شوند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در کنار آن افرادی که به بیت المال دست درازی می کنند را به هر نحو ممکن مورد برخورد قرار داده و هیچ خط قرمزی را در این حوزه نمی پذیریم و بنا داریم که رسیدگی های جدی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: ما موافق اطلاع رسانی هستیم اما سیاه نمایی را نمی پذیریم و باید از تهمت و دروغ و افترا پرهیز شود. دادگاه های علنی هم اطلاع مردم را بالاتر می برد و هم مردم حقانیت دادگاه و سایران را در می‌یابند اما گاهی حق و باطل به گونه ای توسط یک سری افراد مخلوط می شود که دیگر برای مردم امکان تشخیص وجود نداشته و مردم به جای آنکه امیدوار به برخورد با فساد بشوند نا امید شده و تصویرشان می شود که چقدر فساد در کشور زیاد است. بنابراین در مقدمات امور باید دقت شود.

معاون قوه قضاییه همچنین گفت:‌ در گام دوم انقلاب و در شرایطی که شرایط جهانی، منطقه‌ای و کشور متفاوت شده، به سمت تمدن اسلامی می‌رویم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که استجازه رییس سابق قوه قضاییه برای برپایی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی مدت زمان دو ساله داشته و تا مرداد ماه امسال به پایان می رسد آیا قصد تمدید این استجازه وجود دارد،گفت: استجازه رهبر معظم انقلاب دو ساله بود و پیش بینی این بود که ممکن است اصلاح قانون در آن مجلس به نتیجه نرسد. بنابراین برنامه این بود که ظرف دو سال به دنبال اصلاح قانون می رویم.

وی ادامه داد: اگر چنانچه توانستیم تا قبل از پایان این دو سال (تا مرداد ماه)، قانون را اصلاح کنیم نیاز به تمدید استجازه نیست و اکنون به دنبال اصلاح قانون هستیم در غیر اینصورت برای تمدید استجازه از مقام معظم رهبری اقدام می شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص بازگرداندن محکومان و متهمان فراری از کشور گفت: یک بانک اطلاعاتی توسط سازمان فناوری قوه قضاییه ایجاد شده است. از سوی دیگر یک بانک اطلاعاتی هم از متهمان فراری ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ما همیشه با متهمان فراری پیشنهاد و توصیه کرده ایم که به کشور بازگردند و محاکمه شوند و از خود دفاع کنند اما برخی به این توصیه عمل نمی کنند.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: در مورد محکومان فراری از سازمان زندانها آمار گرفتیم آنها را دنبال کردیم اما به دلیل شرایط کرونا فعلا غیر از مجرمان خطرناک متوقف شده است.
وی افزود: کسانی که به خارج از کشور رفته اند و برنگشته اند، دو دسته هستند. آنهایی که در کشورهایی هستند که قرارداد استرداد داریم و برخی کشورها قرارداد استرداد نداریم؛ حتی در برخی کشورها که قرارداد داریم هم آن کشورها همکاری لازم را ندارند. اکنون یکی از اقداماتی که در آینده با شتاب بیشتر انجام می شود، فعال شدن معاونت امور بین‌الملل در این خصوص است.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان