بازجوها همه متهمان سیاسی ایران را متهم امنیتی معرفی می‌کنند
علی مطهری در کانال تلگرامی خود متن بدون سانسور یادداشت خود در روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما را منتشر کرد.
به گزارش اسپادانا خبر، در این متن آمده است:
اقدام آقای رئیسی درباره فراخوان به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند.
به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند.
مثلا همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.
این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.
مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.
