شنبه، 24 مهر 1400 - 17:35

تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود

شماره: 14886
Aa Aa

در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت تا تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود.

اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران دستور داد؛
تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت اظهار داشت:

قوه قضاییه باید ملجا و پناهگاه همگان باشد.ش کنیم.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، وی ادامه داد:

دشمن با تمام نیروی خود وارد میدان شده و جنود شیطان نیز در قالب‌های مختلف به صحنه آمده تا مردم را ناامید کند و به آن‌ها بگوید که این ساختارها و سازکارها کارآمد نیست و مسئولین از مردم جدا هستند و آنگونه که باید و شاید به فکر مردم نیستند.

رئیس دستگاه قضا به دادیاران، بازپرس‌ها و قضات ادستور داد در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود.

وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حتی‌الامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرارها اجتناب شود. اگر صدور قرارهایی چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود. اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد نه این‌که فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود.

وی به بازپرس‌ها و دادستان‌ها توصیه کرد که در دستورات‌شان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آن‌ها عمل شود. در پرونده‌هایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد چه همراه با متهم باشد یا نباشد باید برگ‌شماری انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینه‌هایی باید دقیقاً تحقیق صورت گیرد. اگر متهمی تحویل ضابطان شد قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری می‌شود و خودش یا نماینده‌اش از بازداشتگاه سرکشی کنند و مستمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با متهم نظارت داشته باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحویل او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست.

محسنی اژه‌ای گفت:

در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند نیز حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا از تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان