شنبه، 24 مهر 1400 - 18:03

خرید ملک ایرانیان در ترکیه ۱۵ برابر شد

شماره: 14904
Aa Aa

یکی از مهم‌ترین محرک‌های ایرانیان برای خرید ملک در خارج دریافت مجوز اقامت دائم است که فروشندگان با توجه به شرایط مشتریان ایرانی انگشت آن می‌گذارند.

فرار سرمایه در بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد؛
خرید ملک ایرانیان در ترکیه ۱۵ برابر شد

فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد. ابهام در امضا یا عدم امضای برجام، پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهده‌های بین‌المللی اف.ای.تی. اف و پالرمو، لغو تحریم‌ها یا تمدید تحریم‌ها، رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و نهایتاً رسیدن به ثبات اقتصادی یا تداوم بی‌ثباتی، پاره‌ای افراد و خانواده‌ها را به فکر مهاجرت می‌اندازد.

به گزارش اسپادانا خبر، روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشته است:

دقت در نحوه تبلیغات املاک در ترکیه، گرجستان، دوبی و اسپانیا نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین محرک‌های ایرانیان برای خرید ملک در خارج دریافت مجوز اقامت دائم است؛ تبلیغی که به گفته رئیس اتحادیه املاک ایران نوعاً دروغ و اغواکننده است و به قصد ترغیب و وسوسه افراد به خرید است. آنها با توجه به اینکه شرایط و ذهنیت مشتریان ایرانی را می‌دانند انگشت روی مهاجرت و اقامت می‌گذارند. برای همین است که خرید ملک ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال اخیر ۱۵ برابر شده است.

بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره پاره‌ای امور اقتصادی از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشی از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زیان کنند و با لطایف الحیلی، بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند تا به کشور برنگردد و به سیستم بانکی عرضه نشود. درباره قاچاق کالا از داخل به خارج این امر عمومیت بیشتری دارد زیرا در قاچاق، اساساً چیزی ثبت و ضبط نمی‌شود و قاچاقچی به آسانی می‌تواند بخشی از درآمد خود را به خرید ملک اختصاص دهد تا هم پولشویی کرده و ردّی از منشاء پول برجا نگذارد، هم در نقطه‌ای و حوزه‌ای با ثبات سرمایه‌گذاری کرده باشد.

در شرایطی که کشور در تحریم است و به شدت به سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه‌های موجود نیازمند، شدت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور از عواملی که اشاره‌وار به آن پرداخته شد، برمی‌خیزد. دولت ناچار است برای کنترل و کاهش این روند، چاره‌ای و چاره‌هایی بیندیشد. قطعاً چاره کار نه جرم‌انگاری است و نه تصویب قوانین ممنوعیت و مجازات؛ باید عوامل ریشه‌ای این رخداد برچیده شود.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان