دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قوانین حجاب هستند
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در یک نشست گفت:
همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به خواست همگانی احترام گذاشته و به در عمل به تکلیف قانونی پیشتاز باشند.
به گزارش اسپادانا خبر، او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای جهت مقابله با رعایت‌نشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد یا خیر اعلام کرد:
وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.
او با بیان این که رأی دادگاه لاهه شکست تاریخی برای آمریکا بود گفت:
رأی دادگاه لاهه به اصل بروز خسارت و التزام جبران خسارت به نفع ایران صادر شده است که نوعی اعتراف بین المللی به حقانیت ایران است.
وی اظهار داشت:
در روزهای آتی شاهد دیدار وزاری خارجه ایران و عربستان خواهیم بود. در مذاکره پادشاه عربستان با رییس‌جمهور از آقای رئیسی برای سفر به این کشور دعوت شد و رئیس‌جمهور ضمن استقبال از این دعوت از پادشاه عربستان دعوت کردند.
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی با دقت کنشگری‌های رژیم صهیونیستی را در مورد دو کشور ایران و آذربایجان زیر نظر دارد و به موقع اقدام لازم را انجام خواهد داد.
سخنگوی دولت با بیان این که جبران تورم با افزایش حقوق کارگران رخ نمی‌دهد گفت:
مصوبه شورای عالی کار با اجماع نمایندگان هر سه طرف به تصویب رسیده است. شورای عالی کار مبتنی بر اصل ۳ جانبه گرایی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عمل می‌کند. کمیته رصد و پایش مستمر تورم از شهریور سال گذشته در دولت تشکیل شده است اما در آنچه در اسفند ماه تصویب شد، موارد مربوط به جوانب عملیاتی آن است. بناست تمام لوایح و مصوبات دولت پیش از طرح در هیئت دولت، در این کمیته بررسی و از نظر تورمی جوانب آن سنجیده شود.
وی با بیان این که یکی از اقدامات دولت کاهش رشد نقدینگی بود ادامه داد:
ما در سال گذشته موفق شدیم با افزایش درآمد مالیاتی و فروش نفت بیشترین تطابق عملکرد را با لایحه بودجه داشتیم و تقریباً با کسری بودجه مواجه نبودیم.
