ریختن خون مردم با تصمیم نا‌بجا توجیه‌پذیر نیست
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم گفت:
کاملا بر آنچه در آبان ۹۸ رخ داد، واقف هستم بنابراین از همان ابتدا پیگیر استیضاح رحمانی‌فضلی بوده‌ام. در مجلس دهم مانند مجلس یازدهم عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس بودم و همان زمان به‌دلیل قصور وزیر کشور خواستار استیضاح رحمانی‌فضلی به‌همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شدیم اما نگاه قبیله‌گرایانه هیئت‌رئیسه مجلس مانع از به‌نتیجه‌رسیدن طرح استیضاح شد. سهم آقای لاریجانی از دولت، وزارت کشور بود و نمی‌خواست خدشه‌ای بر او وارد شود بنابراین استیضاح وزیر کشور بی‌اثر باقی ماند. در مجلس یازدهم هم قالیباف و هیئت‌رئیسه موافق استیضاح وزرا نیستند.
بیگی در گفتگو با روزنامه شرق و در پاسخ به این پرسش که آمار رسمی از کشته‌شدگان آبان یا اینکه چه تعداد با شلیک نیرو‌های امنیتی ایران کشته شدند به شما اعلام شد یا خیر؟ گفت:
با اینکه بار‌ها خواستار توضیح رحمانی‌فضلی درباره آمار کشته‌شدگان آبان بودیم هرگز پاسخی دریافت نکردیم و فقط جناب وزیر گفتند اگر پاسخ می‌خواهید در جلسه‌ای غیرعلنی توضیح خواهم داد که هرگز این جلسه وعده داده‌شده، تشکیل نشد. هیچ مقام رسمی‌ای حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده به نمایندگان مجلس نشد و درخواست‌ها و پیگیری‌های ما بی‌پاسخ ماند. تعدادی از هم‌وطنانمان در جریان این حوادث جان خود را از دست داده‌اند؛ چه بسیار مادرانی که فرزند خود، یا فرزندانی پدر یا مادر خود را از دست داده‌اند. ما نمایندگان مردم از جمله کشته‌شدگان آبان هستیم و سوگند خورده‌ایم در راستای تحقق حقوق ملت و دفاع از جان و مال و ناموس مردمان سرزمینمان تلاش کنیم. مجلس زمانی در رأس امور خواهد بود که بتواند به احقاق حق مردم بپردازد. ریختن خون مردم با تصمیم نا‌بجا توجیه‌پذیر نیست و ما خواستار توضیح بوده و هستیم. شرایط به‌گونه‌ای است که وقتی از وزیر درباره کشته‌ها سؤال شد با لحنی تمسخر‌آمیز گفتند فقط به سر شلیک نشد و به کمر و پای معترضان هم شلیک شده است. رحمانی‌فضلی با اینکه از عواقب تصمیم به اجرای این طرح آگاه شده بود و مستندات آن هم موجود است، تصمیم به اجرا گرفت؛ بدون آنکه اقدامات پیشگیرانه را لحاظ کند. صحبت‌های اخیر آقای واعظی هم در عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه رحمانی‌فضلی، او را مسئول اصلی حوادث آبان معرفی می‌کند. تصمیمی که سابقه اجرای آن در سال ۸۹ با گستردگی بیشتر و عوارضی کمتر موجود بود، چنان اجرائی شد که نه‌تن‌ها خون برخی از هم‌وطنانمان ریخته شد که اعتبار و اعتماد عمومی نیز صدمه دید و در دنیا نیز واکنش‌های منفی بسیاری را متوجه کشور کرد.
او افزود:
این تصمیم در‌حالی گرفته شد که در سال‌هایی که انتخابات قرار است برگزار شود حتی اجرای قانون به تعویق می‌افتد که مبادا ناراحتی مردم سبب کاهش مشارکت شود، حتی امور اجرائی، چون رسیدگی به حفر غیرمجاز چاه آب یا جمع‌آوری دست‌فروشان و... متوقف می‌شود تا نارضایتی ایجاد نشود، بعد آقای رحمانی‌فضلی مرتکب کاری شد که مردم دلسرد شدند و در مجلس یازدهم شاهد کمترین مشارکت مردمی بودیم. این‌گونه روحانی فرصت یافته با اصطلاح «مجلس حداقلی» نمایندگان مردم را خطاب قرار دهد، نتیجه همان تصمیم آبان است. گویی تعمدی در کاهش مشارکت مردم وجود داشته باشد. در سالی که چهار انتخابات مهم از جمله ریاست‌جمهوری را در پیش‌رو داریم، چگونه باید به چنین وزیری که مسئول برگزاری انتخابات است، اعتماد کرد؟ وزیری که در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری نقد‌های جدی بر او وارد است. از‌این‌رو به‌همراه ۶۰ نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به تخلفات او شده‌ایم که مورد موافقت و بررسی دستگاه قضا قرار گرفته و منتظر نتیجه آن هستیم. اگر از راه استیضاح نتوانسته‌ایم از راه قضائی، تخلفات وزیر کشور را پیگیری خواهیم کرد.
