سابقه شورای نگهبان به عصر مشروطیت بر می‌گردد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت:
سیاست‌های کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده و این سیاست‌ها آسیب‌شناسی و راهکارهای ارائه شده نظام انتخابات کشور است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی گفت:
در طول تاریخ حاکمان زیادی مدعی بوده‌اند که حکومت‌شان حکومت اسلامی است و علت آن نیز خواسته و آرزوی تاریخی مردم جوامع اسلامی از جمله مردم مسلمان ایران بوده است هر چند که این خواسته بحق تا پیروزی انقلاب اسلامی برآورده نشده بود. سابقه شورای نگهبان تا حدی به قبل از انقلاب و به عصر مشروطیت بر می‌گردد. در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چنین ساختاری را در این باره پیش بینی کرده بود ولی به دلایل مختلف از جمله این‌که شاه و روشنفکران اراده این کار را نداشتند و همچنین اختلاف علما عملا اجرایی نشد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که شورای نگهبان یکی از نهادهایی است که مسائل مربوط به آن گاهی به‌صورت جزئی در قانون اساسی مطرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:
بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان بی اعتبار است مگر در اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان. بر اساس قانون، شورای نگهبان چند وظیفه دارد از جمله نظارت بر مصوبات مجلس که خلاف قانون اساسی نباشد و در حدود شرع باشد. همچنین می‌توان به نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، همه پرسی و همچنین تفسیر قانون اساسی اشاره کرد. برای ما مهم است متنی که به عنوان قانون تصویب می‌شود با ابهام مواجه نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد لذا متون قانونی باید شفاف باشد. متن باید با شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و در مواردی که در این چارچوب نباشد اعلام مغایرت می‌گردد. در شورای نگهبان آنچه حاکم است فضای تخصصی است و بعد از بحث و استدلال رای گیری می‌شود.
وی گفت:
طبق قانون، شورای نگهبان وظیفه تطبیق با قانون اساسی و شرع را دارد. هر آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای ما در نظر گرفته شده موظف به انجام آن هستیم و نمی‌توانیم به وظایف شورای نگهبان چیزی اضافه کنیم. در رابطه با انتخابات نیز همان گونه که بارها گفته شده موارد به اشخاص گفته می‌شود اما شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیدها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما خودمان را پایبند به قانون می‌دانیم.
