شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته خوب عمل کند | اسپادانا خبر
 
 
يكشنبه، 14 خرداد 1402 - 16:35

شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته خوب عمل کند

شماره: 22224
Aa Aa

او می گوید این شورا با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشته نتوانسته به نحو مطلوبی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی عمل کند.

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران؛
 شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته خوب عمل کند

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت:

ما باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و ... نقش‌آفرینی اثرگذار داشته‌ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آن‌ها اقدام کنیم. 

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از باشگاه خبرنگاران، او با اشاره به جنگ ترکیبی و همه‌جانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان بیان داشت:

هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.

او با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت:

گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت:

دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند. در برخی موارد راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است. در برخی موارد راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است. در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است. سؤال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبرد‌های دشمن چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟ ما باید در وهله اول به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور مسئله اقتصادی است. چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود. 

او با اشاره به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت:

متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد. 

محسنی اژه‌ای بیان داشت:

همه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کار‌هایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کار‌هایی باید اجتناب کنیم. باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟ دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است. در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟ 

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت:

در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می‌شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند. در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است. برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختار‌ها و تشکیلات موازی به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم به برطرف کردن نقاط ضعف مبادرت ورزیم.

وی همچنین بیان داشت:

بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین تعزیری هستند و برای آن‌ها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است. در این قبیل موارد دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند. در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را تجویز کرد. اکنون که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مسئول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟

او گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها جرم تلقی نمی‌شود البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است. ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان