دوشنبه، 11 فروردين 1399 - 8:14

شورای امنیت مسئول اعلام تعداد کشته شدگان حوادث آبان است

شماره: 9286
Aa Aa

غلامحسین اسماعیلی می گوید این آمار نیاز به جداسازی، تفکیک و تعیین تکلیف دارد و متولی آن هم شورای امنیت و شورا‌های تامین شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد؛
شورای امنیت مسئول اعلام تعداد کشته شدگان حوادث آبان است

سخنگوی قوه قضاییه در بیستمین نشست خبری خود و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ۴ ماه از اغتششات آبان ماه می‌گذرد، قوه قضاییه در برخورد با لیدر‌ها و برگزاری دادگاه‌ها چه اقداماتی را انجام داده است اظهارکرد:

در اغتششات اخیر سیاست‌هایمان را بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اولا صف معترضان را از صف اغتشاشگران جدا می‌دانیم و در عمل نیز این افراد را از همدیگر جدا کردیم.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، اسماعیلی تصریح کرد:

در ارتباط با بازداشتی‌ها اعلام کردیم که خیلی سریع امر بررسی وضعیت پرونده‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها انجام می‌شود که این اقدام انجام شد. رسیدگی به پرونده‌های اتهامی آن‌هایی که در زمره اغتشاشگران قرار گرفتند در دستور کار قوه قضاییه است. در این بین نیز این افراد را به گروه‌های مختلف تقسیم کردیم. برای برخی از کسانی که در اغتشاشات نقش داشتند و اعمال مجرمانه انجام دادند اما اتهامات آن‌ها سبک بود، مجازات سنگین تعیین نشد که تا الان تعداد زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی و حکم صادر شده است.

اسماعیلی افزود:

جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات در استان‌های مختلف شناسایی شدند. کسانی که اموال عمومی و دولتی از جمله بانک‌ها و پمپ بنزین و پاساژ‌ها و اماکن متعلق به مردم را به آتش کشیدند و تخریب کردند و امنیت مردم را مورد خدشه قرار دادند شناسایی شدند و تا الان به پرونده‌های این افراد رسیدگی شده است و متناسب با اعمال مجرمانه آن‌ها مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده است. هم در تهران، هم در اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر متعددی از اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه و حکم بدوی صادر شده است و در فرآیند تجدید نظر است.

وی به یک نمونه از پرونده‌های تهران اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که اصطلاحا از زبان خودشان مشهور به پرونده امیر آلمانی است، باند تبهکاری بودند که هم سابقه اعمال مجرمانه داشتند و هم در همین مقطع مرتکب سرقت مسلحانه شده بودند و از اراذل و اوباش بودن. در از این اغتشاشات که حضور نیز داشتند، بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خلافکارانه شان فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. بعد از احساس خطر از کشور خارج شده و به ترکیه رفتند که با پیگیری‌های مجدانه از ترکیه برگشتند و بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بررسی سوابق یک از آن‌ها که مشهور به امیر آلمانی است معلوم شد که سابقه خروج غیرقانونی از کشور به کشور‌های مختلف دارد و مدتی در کمپ پناهندگان در آلمان بوده است و در کمپ پناهندگان آلمان با عناصر وابسته به گروهک نفاق، ملاقات‌ها و همکاری‌هایی داشته است.

اسماعیلی تصریح کرد: این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدان داری و این اغتشاشات را سردمداری کردند و این جنایاتی که مردم شاهد بودند را رقم زدند.

وی بیان داشت: طبیعی است که این دسته از تبهکاران بایستی متناسب با اعمال مجرمانه شان مجازات شوند که آرای بدوی صادر شده و چون هنوز قطعی نشده است از بیان جزییات و میزان مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آن‌ها معذورم و با قطعیت دادنامه‌ها، اطلاع رسانی خواهد شد و این اغتشاشگران حتما بایستی پای میز محاکمه جوابگوی اعمال مجرمانه خود باشند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سخنان مقامات ایران اعلام نارضایتی از سوی مردم را مشروع می‌دانند اما با اعتراض نهاد‌های مدنی به عنوان اجماع و تبانی علیه امنیت نظام برخورد می‌شود. این تناقض را چگونه توجیه می‌کنید و مردم باید چگونه اعتراض خود را اعلام کنند گفت:

اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت است. ما در حوادث اخیر هم این موضوع را اعلام و حساب معترضان را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم.

وی ادامه داد: من اعلام کردم که عدد بازداشتی‌ها و عدد پرونده‌های ما در حوادث اخیر عدد محدودی است اما جمعیت اعتراض کننده قابل مقایسه‌ با عدد پرونده نبود؛ گرچه نسبت به جمعیت کل ایران عدد اندکی بودند. به عنوان یک مصداق عینی عرض می‌کنم مگر ما برای هرکسی که به عنوان اعتراض به خیابان آمد تشکیل پرونده دادیم؟ خیر.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:

ما به عنوان دستگاه قضایی بین اعتراض و اغتشاش و بین اعتراض و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل هستیم؛ در مورد کسانیکه اقدام علیه امنیت می‌کنند نیز آن‌ها خودشان را معترض می‌دانند و می‌گویند این هم خود یک نوع اقدام اعتراضی است، قانون تکلیف را روشن کرده و باید قانون را بپذیریم. ما به معترضان به عنوان افرادی که اعمال مجرمانه انجام دادند نگاه نمی‌کنیم.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: درباره اعلام کشته شدگان اغتشاشات آبان ماه متاسفانه دستگاه‌های مختلف به یکدیگر پاسکاری می‌کنند و هیچ نهادی حاضر به اعلام آمار نیست. در حالی که رئیس دستگاه قضایی و رئیس دولت و رئیس مجلس با یکدیگر جلساتی دارند که می‌توانند تصمیم بگیرند که یک نهادی این آمار را برای افکار عمومی اعلام نماید، ظاهرا قرار بود که دادستانی این آمار را اعلام کند و آیا برنامه‌ای برای اعلام این آمار دارید؟ توضیح داد:

اینکه در مقام بیان و اظهارنظر هر یک از مقامات که چه نکته‌ای را ابراز می‌کنند بحثی است. ما سعی مان بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات اظهارنظر کنیم همانگونه که فرمودید جلساتی با یکدیگر دارند که آنجا موضوع را حل و فصل کنند، مستندات موجود در نزد ما حکایت از این دارد که این موضوع تعیین تکلیف شده است و آن اینکه هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقب آن طی دو مرحله در شورای امنیت کشور (یک مرحله در مصوبات دهم دی ماه ۹۸ و مرحله بعد در مصوبات ۲۲ دی ماه ۹۸) متولی این موضوع مشخص شده است که خود شورای امنیت کشور است.

وی ادامه داد:

جهت آن هم این است که این آمار نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد. اینکه چند نفر از این‌ها جزو شهدا و جزو نیرو‌های مسلح ما بوده‌اند که به شهادت رسیده‌اند، چند نفر از مردم جزو کسانی بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شده‌اند و چند نفر از آن‌ها جزو خود اغتشاشگران بودند. آن ترسیمی که در جهت تفکیک و دسته بندی این افراد قرار شد انجام شود و متولی این موضوع نیز هم شورای امنیت کشور در سراسر کشور و شورا‌های تامین در استانداری‌ها شده‌اند و این آمار بایستی با این اوصاف و البته بعد از بررسی‌هایی که انجام شده و یا اگر تکمیل نشده بایستی تکمیل شود، به موجب همان مصوبات که فرمودید که آن‌ها جلسات دارند و تصمیم گیری می‌شود، ما عزیزان را به خود این مصوبات ارجاع می‌دهیم.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان