علی لاریجانی: اکنون زمان بازنگری در قانون اساسی ایران نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در چند سال اخیر این اختیار را به دولت دادیم که طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را واگذار کند، اما فکر نمی‌کنم حرکت مطلوبی در این زمینه صورت گرفته باشد. به گزارش اسپاداناخبر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در اوایل کار مجلس اخیر، این موضوع مکشوف بود که ایران با یک چالش‌های تقریبا مزمنی روبه رو است، به همین دلیل هم دوستان در پارلمان نظراشان این بود که وقت خود را برای حل این چالش‌ها در مجلس قرار دهیم. وی افزود: وجود یک دولت پهن‌پیکر یکی از موضوعاتی است که به آن باید رسیدگی شود و چالش است، زیرا هزینه زیادی برای کشور دارد و این حجم گستردگی در دولت منابع بیشتر را در خودش هضم می‌کند، دولت را موظف کردیم تا پایان برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد از حجم خود را کوچک کند، دولت باید تمهیداتی بیاندیشد که چابک و کوچک شود. نظام بودجه‌ریزی خیلی قدیمی است که حتما باید براساس عمکرد باشد، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، کارهایی را انجام داده‌اند که در کمیسیون بودجه در حال بررسی است. لاریجانی وضعیت نقدینگی در کشور را معضلی برای کشور دانست و گفت: همین مسائل ارزی که برای کشور ایجاد شد، نابه‌سامانی در نقدینگی ایجاد کرد، در چند سال اخیر این اختیار را به دولت دادیم که طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را واگذار کند، اما فکر نمی‌کنم حرکت مطلوبی در این زمینه صورت گرفته باشد. اهم اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: * یکی از معضلات کشو مسئله بانک‌ها است. از سال ۹۴، مرکز پژوهش‌ها آلارم داده بود. البته جنس حل مسئله از نوع تقنین نیست و نیازمند منابعی از سوی دولت است و بالا بودن نرخ سود بانکی معضلی برای تولید کشور است. حل مسئله در دستور قرار گرفته است. در مسئله کاسپین مشاهده کردید که یک مشکل چند میلیون نفر را درگیر می‌کرد و به همین خاطر سازوکار خاص در نظر گرفته شد تا مسئله حل شود. * مساله صندوق های بازنشستگی است که افق آن روشن و مشخص است که وضعیت چگونه است. برای این مساله ما کارهای اولیه را برای بودجه انجام دادیم و تصمیم گرفتیم و اختیاری به دولت دادیم که بدهی‌های صندوق بازنشستگی را پرداخت کند؛ اگر این گام موفق می‌شد می‌توانستیم گام بعدی را برداریم تا صندوق‌ها سر پا شوند. مساله بعد موضوع آب در کشور است که به همکاری قوا و سرمایه‌گذاری خاص نیاز دارد. این مسائل مجلس را درگیر کرده بود که باید در همکاری قوا پیگیری شود. *برخی مسائل هم نیاز به قانون‌گذاری داشت که ۱۲۸ قانون تصویب کردیم که برخی از آنها مهم است که عرض می‌کنم؛ برخی هم اصلاح قوانین دیگر بود. یک کار در معاونت قوانین آغاز شد و آن تقنین قوانین است که برخی قوانین از بین رفته را مورد بررسی قرار دهد تا ببینیم فقدان ما در قانون کجا است. این معاونت با معاونت حقوقی رییس‌جمهور هم همکاری می کنند و کار زیر بنایی است. یکی قانون اشتغال پایدار در روستاها بود که از رهبری هم اجازه گرفتیم تا تسهیلات با سود پایین در اختیار روستاها قرار دهیم کار شروع شده می‌تواند با سرعت بیشتر انجام دهد که جوان‌ها را در روستاها نگه دارد و می‌توانیم این موضوع را تمدید کنیم. یکی از قوانین نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای بود که هرم نیروی انسانی ما وارونه است به جای اینکه افراد متخصص کم باشد و تکنسین زیاد باشد برعکس شده است. قانون بعدی قانون مدیریت سوخت و احکام داخلی توسعه کشور و قانون استاندارد که باید تدوین می شد، قانون برنامه ششم بود که چالشی بود، قانون چک و قانون حقوق کودک و نوجوان، قانون حمایت از معلولان، قانون ثبت اختراعات و لایحه هوای پاک و لایحه خاک از جمله قوانین مهم کشور هستند. البته قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم بود. * چند قانون هم الان در دست بررسی است؛ قانون ارزش افزوده و بانک مرکزی که از کمیسیون خارج شده و در دستور هستند و قوانین مادر هستند. کار قانون تجارت تقریبا تموم شده که ۱۲۰۰ ماده است و ساده نیست. اگر شورای نگهبان قبول نمی کرد اصل ۸۵ می شد بهتر بود و قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است که تقریبا تموم شده و قانون محیط بانان که مهم بود. * یکی از کارهای مهم این بود که گاهی احتیاج به قانون نداریم بلکه احتیاج به فهم مشترک داریم که ۲۸ جلسه داشتیم. فضای مجازی، بحران آب و وضعیت سرمایه گذاری در کشور بحث شد آسیب های اجتماعی، وضعیت بازار نفت و گاز از موضوعات مهم و ریزگردها در کشور، صندوق های بازنشستگی، مناطق زلزله زده که چندین ساعت وقت برد. *در بخش نظارت هم دیوان محاسبات بررسی‌های مستمر دارد ۷۶۰۰ گزارش حسابرسی ارائه کرده در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان و هدفمندی یارانه‌ها؛ ۲۷۰۰ پرونده در دیوان محاسبات مطرح شد ۱۱۰۰ تا رای گرفتند و تعداد زیادی به نتیجه رسید منابعش به خزانه برگشت. همینطور معاونت نظارت مجلس مستمرا کار می کند و آیین نامه ها را مشخص می کند و زمینه برای تصمیم گیری در کمیسیون ها را تسهیل می کند. *عملکرد مجلس باید از وجوهی که در بعد نظارت و حل مسائل کشور هست مورد ارزیابی قرار بگیرد. برخی کارها را راسا مجلس می‌تواند انجام دهد که بار مالی نداشته باشد که البته بسیاری از چالش‌های کشور بار مالی دارد و باید همکاری بین دو قوه به وجود بیاید. *در خصوص مساله آب، محیط زیست و دریاچه ارومیه طرح مشکل ساده است اما حل آن احتیاج به سرمایه گذاری دارد. باید با وفاق با دولت این مسائل حل شود. برخی احتیاج به قانون داشت و که برشمردم. در حوزه بحث نظارت چندین تحقیق و تفحص انجام شده،‌ سوال و استیضاح وزرا را داشتیم. گاهی هم از ماده ۲۳۴ استفاده کردیم و استنکاف از قانون است و برخی در مجلس تصویب شد این مسیر در مجلس طی شد و سقل کار حل مسائل مردم است. *وقت ما بیشتر صرف حل مسائل مربوط به تحریم‌ها می شود و تلاطم در بازار ارز تاثیر گذاشت بر مسائل دیگر و وقت زیادی برد تا حل شود و کمیسیون اقتصادی و بخش‌های دیگر درگیر بودند همچنین در شورای هماهنگی این سه ضلع به تصمیم ۱۲ بندی رسیدند و اجرا شد و در بازار ارز تاثیر گذاشت. مسائلی که وجود دارد را باید با توجه به ظرفیت زمانی مورد توجه قرار داد؛ خیلی ارکان مجلس درگیر هستند مثلا در مساله خودرو و قطعه سازان که ساعت‌ها وقت برد و به چهارچوبی رسیدیم که ظرف این روزها مشخص می‌شود قبول هم باید کرد که این شرایط تاثیر دارد. وقت گذاری‌ها برای حل مشکلات مردم است و ممکن است برخی وظیفه ذاتی مجلس هم نباشد. *مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد که یکی این است که به اختلاف مجلس و شورای نگهبان بپردازد که البته در زمان مرحوم امام ضابطه گذاشتند که اگر دو سوم نمایندگان بر موضوعی نظر داد همان تصویب شود تا زمانی که قانون اساسی عوض شد.یک وظیفه هم جنبه مشورتی به رهبری است؛ ابتدا مواد خام را تدوین می کنند و رهبری بررسی می کنند؛ این دو وظیفه است و وظایف جانبی هم دارد. بخش نظارت زمان آیت الله هاشمی بود که رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی را به مجمع واگذار کردند، در این دوره رهبری اختیار دادند که هیاتی انتخاب شود برای نظارت تا اینجا قانونی است؛ اشکالی که وجود دارد روش اجرا است که ایهام ایجاد کرده و بحث قانون‌گذاری است که برخی گفتند مثل مجلس سنا است این جنبه قانون‌گذاری نمی‌تواند داشته باشد در روش، اگر هیات نظارت نظری داشته باشد می‌تواند به کمیسیون‌ها بدهد تا بررسی کنند اگر مصلحت دیدند اجرا کنند اگر نه به نظر خود بپردازند. در ضمن مجمع می‌تواند این نظر را به شورای نگهبان بدهد و مجلس هم می‌تواند بگوید من مصلحت نمی‌دانم یا مصلحت می‌دانم. *در بعضی کشورها یک مجلس وجود دارد و در برخی کشورها دو مجلس. اینکه باید در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد و بخش‌هایی از آن تغییر کند سال‌هاست که مطرح شد اما وقت آن امروز نیست زیرا مطرح کردن چنین بحثی و نتیجه‌گیری با توجه به ساختارها زمان زیادی می‌برد. * مساله اصلی امروز مسائل اقتصادی و بحث تحریم‌هاست و لذا مطرح کردن مباحثی همچون تغییر قانون اساسی که امر ساده‌ای نیست و هر سه قوه را درگیر می‌کند امروز زمانش نیست. امروز ما با توجه به درایتی که مقام معظم رهبری دارند، بن بست قانونی نداریم اما معتقدم مسائلی همچون مساله اقتصادی، فعالیت کارخانجات و مشکلات کارگران مهم‌تر از چنین بحث‌هایی است. *قطعا باید افزایش حقوق شامل بحث کارگران هم بشود و قدرت خرید عموم مردم حتما باید بهتر شود البته ما معتقدیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تنهایی کافی نیست و به خصوص باید برای طبقات پایین جامعه کمک‌های بیشتری صورت بگیرد و این افزایش به صورت پلکانی باشد. چند نظر درباره روش افزایش حقوق وجود دارد که یک نظر دیدگاهی است که مرکز پژوهش‌ها پیرامون افزایش قیمت انرژی مطرح کرده که ما در این زمینه هنوز به توافق با دولت نرسیده‌ایم و تصمیمی نگرفته‌ایم. نظر دوم ارائه بسته‌های کمکی است که در شرایط فعلی انجام می‌شود و کارت کارمندان و کارگران شارژ می‌شود تا آنها بتوانند از این بسته‌ها استفاده کنند اما مساله نیز همچنان کاملا قطعی نشده است. *اروپایی‌ها بعد از آنکه آمریکا از برجام خارج شد تلاش داشتند که ایران خارج نشود و به ما گفتند که تمام تعهدات را انجام می‌دهند و ما نیز دائم این مساله را رصد می‌کردیم از نظر ما توافق هسته‌ای یک توافق بین‌المللی است و اروپایی‌ها نیز می‌خواهند صد در صد این توافق بماند و ما نیز در آن حضور داشته باشیم و از لحاظ سیاسی این مساله را مهم می‌دانند اما از لحاظ شکل اجرایی همچنان مشکلات وجود دارد زیرا برای ما مسائل اقتصادی بسیار مهم است. وزیر امور خارجه و تیم وی در حال مذاکره نهایی هستند و زمانی که این مذاکرات به نتیجه رسید تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.