قانون اساسی نظام بسیار مترقی است
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران گفت:
موافقت رهبر انقلاب با عفو محکومان و متهمان اغتشاشات نشاندهنده حساسیت فوقالعاده رهبر انقلاب نسبت به جان و مال و آبروی مردم است.
به گزارش اسپادانا خبر، او در بخشی از گفتگوی خویش با فارس اظهار داشت:
غربزدهها و غربیها اگر تاریخ نهضت اسلامی را پیش روی خود بگذارند باید از درگیری با ملت ایران ناامید شوند و بگذارند ایران راه خود را پیش رود. از اول انقلاب آمریکا و انگلیس و اروپا در مطالبهگری مردم دخالت تحریکآمیز میکنند و گروهی از مردم را به انحراف، درگیری و اغتشاش تشویق می کنند. اگر این دخالتها صورت نگیرد اغتشاش بهوجود نمیآید. مردم خواستهشان را میگویند و نظام با آنها گفت و گو میکند و به توافق و نتیجه میرسند و این مطالبه گری مردم از مسولان پایه های مردمسالاری در ایران را تقویت میکند اما غرب و آمریکا نمیخواهند دموکراسی در ایران تقویت شود و دخالت آمریکا در حوادث اخیر نشان داد اینها نه طرفدار دموکراسی و نه طرفدار آزادیند. حمایت آنها از منافقین و تجزیه طلبان و جنایاتی که صورت گرفت سند این ادعاست. دخالت اخیر غربیها اوج یاس و ناامیدی آنها رانشان میدهد که چنین دست به اقدامات شتابزده، علنی و سخیف زدهاند. اینکه آنها به صراحت از کسانی که مردم، بسیجیها و نیرویهای انتظامی را شهید کرده اند دفاع میکنند با ادعای خودشان هم در تعارض است. از طرف دیگر غربیها آخرین تیرهایشان را امتحان کردند تا شاید به نتیجه برسند.حالا آنها اگر سیاست داشته باشند دیگر نباید ملت ایران را برای چندمین بار آزمایش کنند و بهتر است یک عقب نشینی واضح و صریح در مقابل ایران نشان دهند البته ممکن است دوباره تحرکاتی داشته باشند. ولی موفق نمی شوند چون مردم با آنها همراهی نمیکنند.
او در پاسخ به این سؤال که در روزهای گذشته برخی افراد سعی کردند بر خاکستر فتنه خاموش شده دی ماه بدمند و یکی از سران فتنه در بیانیهای خواستار تدوین قانون اساسی جدید برای ایران می شود و برخی از جریانها هم از آن حمایت میکنند گفت:
قانون اساسی بسیار مترقیانه است. خودش هم شیوه اصلاح در آنرا مشخص کرده ولی مشکل عدم اجرای کامل همه اصول قانون اساسی است. اخیرا به آقای رییس جمهور پیشنهاد دادم که ایشان به عنوان مجری قانون اساسی بخشهای پیاده نشده قانون اساسی را پیاده کنند مثلا ما در قانون اساسی دو نوع مردم سالاری داریم. یکی مردم سالاری سیاسی که مربوط به انتخاب مسئولان سیاسی توسط مردم است و دیگری فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۷ است که من نام آن را مردم سالاری اجتماعی گذاشتهام. این فصل، دولت و شوراها را برای سرعت دادن به پیشرفت کشور ملزم به مشارکت دادن مردم در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی میکند. اکنون فقط حدود ٣٠تا٤٠ درصد این اصول و آن هم در قالب شهرداریها اجرا شده است؛ در حالیکه این فصل بسیار فراتر از شهرداریهاست و در همه حوزهها باید اجرا شود حتی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر.
