لیست تمام محکومان امنیتی ایران تهیه و بررسی می شود
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت:
از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای دوره جدید قوه قضاییه دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است. شنیدن گلایه ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسولان قوه قضاییه در دوره جدید است. در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه هایی مانند پرونده های مطروحه در افکارعمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام ها با دقت مطالعه و دسته بندی شده است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، اسماعیلی گفت: حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شدند. آقای مصدق تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مشغول بودند. حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای تخلفات در کنکور گفت:
در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خرید و فروش سوالات بصورت محدود و افشای سوالات بصورت پاسخ زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است و در یکی از پرونده ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده ها نیز یکی دو نفر دستگیر و در برخی دیگر پرونده‌ها متهمان شناسایی و تحت تقیب قرار گرفتند و پرونده در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت:
رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. رئیس جدید قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
وی درباره رسیدگی های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت:
در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رییس قوه قضاییه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت:
با بروز این حوادث ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است. در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود، اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتما رسیدگی می‌شود. قطعی برق و خاموشی ها دغدغه شهروندان است و مسئولین باید به دغدغه و خاموشی های مکرر توجه داشته باشند و در قوه قضاییه ما وظیفه خود را آغاز کردیم و به سرانجام نرسیدیم اما مسولان بویژه در دولت محترم در وزارت نیرو باشنیدن مکرر این سوال از اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه، امروز خاموشی‌ها به یک دغدغه تبدیل شدند و مردم انتظار نداشتند با پشتوانه غنی کشور نباید در فصل تابستان با این مشکل روبرو می شدند. درست است که کمبود بارندگی داریم ولی انتظار این است که شرایط پیش رو را برنامه ریزی کنند تا مردم با مشکل قطعی برق روبرو نشوند و در قوه قصاییه ابعاد آنرا بررسی می کنیم. در این خصوص پرونده مشخصی باز نشده اما سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع قطعی برق ورود کردند، اگر سازمان بازرسی و دادستانی به این نتیجه برسند که اعمال مجرمانه در این رابطه صورت گرفته است، پرونده برخورد با مسببان قطعی برق آن هم با نظر کارشناسان تشکیل خواهد شد. در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها نیز اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه استقلال کانون وکلا و اختلاف نظرهایی که در این باره میان قوه قضائیه و کانون وکلا وجود دارد گفت:
بارها اعلام کردیم وکیل و وکالت به ویژه در حوزه امور حقوقی و دعاوی یک امر پذیرفته شده، قانونی و شرعی است و قوه قضائیه هم به حوزه وکالت عنایت لازم را داشته، دارد و خواهد داشت و پیش نویسی در ارتباط با آیین نامه تهیه و به قوه قضاییه تحویل داده شد. این آیین نامه ، آیین نامه بسیار خوبی است و به اصحاب فرهنگ و رسانه و مردم توصیه می کنم که این آیین نامه را مطالعه کنند که در آن بسیار به شان وکیل پرداخته شده است. تعاملات بسیار خوب و همکاری های شایسته ای بین جامعه وکلا و قوه قضاییه صورت گرفته و ما بر آنیم که از ظرفیت وکلا استفاده شود و قوه قضاییه خود پیشنهاد اصلاح این ماده را به مجلس داده است تا محدودیت های این ماده قانونی را بر دارد، این ها نگرش قوه قضائیه به نقش آفرینی وکالت در دادرسی است.
