مجلس شورای اسلامی از دولت به قوه قضاییه شکایت کرد | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 10 فروردين 1403 - 14:44

مجلس شورای اسلامی از دولت به قوه قضاییه شکایت کرد

شماره: 12748
Aa Aa

مجلس از دستگاه قضایی ایران خواسته خارج از نوبت و تشریفات مرسوم، رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را معرفی و تفاهمنامه را ابطال کند.

پس از توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای؛
مجلس شورای اسلامی از دولت به قوه قضاییه شکایت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات غیرعلنی و علنی به بررسی توافق آژانس انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پرداخت.

به گزارش اسپادانا خبر، با شروع جلسه علنی تعداد زیادی از نمایندگان در اعتراض به توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس اتمی کشور جهت اداره نظارت‌های آژانس در سه ماه آینده آظهاراتی را مطرح کردند و در نهایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت اعمال ماده ۲۳۴ به رای گذاشته شد.

نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضاییه ارجاع شود.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی متن درخواست ماده ۲۳۴ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به شرح زیر قرائت کرد:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با تهیت و احترام استحضار دارید

۱_ توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم.

۲_ در قانون یاد شده جناب آقای رییس جمهور مسئول اجرای آن تعیین شده است.

۳_ با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان