نظارت استصوابی شورای نگهبان به همه پرسی گذاشته می شود

لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

این خبری بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت که پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی درباره بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده شده و بزودی راهی جلسه هیأت وزیران می‌شود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایران، جنیدی که در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت مبنای حقوقی این لایحه را «تقنینی» توصیف و ابراز امیدواری کرد که با اتفاق نظر همه ارکان کشور این لایحه در دوره فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری موضوع لایحه را «مسأله صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات» عنوان کرد و در پاسخ به اینکه آیا نظارت استصوابی را نیز شامل می‌شود اظهار کرد: بله، همان چارچوب را مشخص می‌کنیم اما از آنجا که لوایح مربوط به همه‌پرسی باید کوتاه و روشن و پاسخ آن نیز به صورت آری و خیر باشد بنابراین متن این لایحه طولانی نخواهد بود.

او با بیان اینکه از نگاه ما این همه‌پرسی حال تقنینی خواهد داشت اضافه کرد: هرچند مسأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به عنوان گزینه دوم نوشتیم اما مهم این است که لایحه چیزی باشد که بتوان آن را درست و شفاف اجرا کرد،زیرا اگر لایحه نوشته شده مبهم باشد در نهایت معلوم نخواهد شد که چه چیزی اجرا خواهد شد.

جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیش‌نویس این لایحه را آماده کند تصریح کرد: ما هم در اسرع وقت این پیش‌نویس را تهیه خواهیم کرد و ا‌ن‌شاءالله در فرآیند طبیعی خودش مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، انجام می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از فرجام این لایحه و تصویب آن در مجلس چیست گفت: ما سعی کردیم این متن‌ها را معقول و درست بنویسیم. از این رو به نظر من می‌شود امیدوار بود که به نتیجه‌ای ختم شود و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.

منظور از تفسیر اصل 99، تفسیری است که شورای نگهبان در سال 71 در پاسخ به سؤال یک عضو هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «استصوابی» خواند.

از معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیده شد که «نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده در حالی که مطابق قانون، مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند درخواست نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند. آیا در این باره دولت ایده‌ای دارد» جنیدی پاسخ داد:

«از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد. بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»