انتخاب حد محاربه با قاضی است؛ نگران شماتت ها نباشید
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت:
گروهک تروریستی منافقین تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
به گزارش اسپادانا خبر، او اظهار داشت:
وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است. برخی اوقات متهم را بازداشت می‌کنیم، او می‌گوید چکار کرده‌ام و در پاسخ از او می‌پرسیم بگو چکار کرده‌ای؟ برخی نیز اول خبر ضعیف و غیرمطمئن را منتشر می‌کنند، آبرو را می‌برند و بعد از آن خواستار شفاف سازی می‌شوند.
وی با بیان این که مردم در برخی جاها حق دانستن دارند اما ما بدون وجه محدودیت ایجاد می‌کنیم گفت:
ایجاد برخی محدودیت‌ها در دانستن مردم ضررش بیش از منفعتش است و محدودیت‌های غیرموجه سبب بی‌اعتمادی مردم و کاهش مشارکت می‌شود.
وی با اشاره به "مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود" اظهار کرد:
قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است. اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد. مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است. چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم ممکن است به خطا برویم. اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
محسنی اژه‌ای گفت:
در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد) ، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است. در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
