با ادامه فعالیت دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی در ایران موافقت شد

رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، موافقت کردند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاهها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است بزودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خویش تاکید کرد: 

قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه ای دارد. اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و  این تغییر زمانی خواهدبود که زمینه‌های فساد از بین برود. بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.  یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند.  ر وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود. با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود لذا در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌ها  انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان  طبق ضوابط و چارچوب  قانونی خواهد بود.

اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: 

به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود.