بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 10 ارديبهشت 1403 - 0:51

بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند

شماره: 16065
Aa Aa

ایران برای یک توافق سریع و برداشتن واقعی موانع و تحریم ها بسیار جدی است|شاید محتوای جلسات سران قوا قابلیت انتشار عمومی نداشته باشد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران؛
بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران در دومین نشست خبری خود اظهار کرد:

جهت‌گیری دولت در بودجه کمک و برنامه ریزی در جهت تحقق رشد ۸ درصدی است. با وضعیت رشد اقتصادی امروز ما دولت به تنهایی هرگز نمی‌تواند آن را محقق سازد به همین دلیل فعال سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی و عموم مردم برای این هدف لازم است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی افزود:

متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد است و کم درآمدترین حقوق بگیران دولت شاهد ۳۰ درصد افزایش خواهند بود و به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش این میزان را خواهیم داشت به طوری که در نهایت برای بالاترین دریافتی‌ها ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. افزایش پرداختی به عزیزان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز معادل دو برابر افزایش حقوق کارمندان به منظور از بین بردن فقر مطلق در بودجه ۱۴۰۱ تعبیه شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره انتصاب مدیران کارآمد در بخش‌های مختلف و تخریب برخی از رسانه‌ها ادامه داد:

جهت گیری دولت این است که درگیر حواشی نشود و اهم اقدامات خود را کار برای مردم قرار دهد. این دولت از نقد استقبال می‌کند و با روی باز پذیرای انتقادات خواهد بود و مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و اگر جایی نیاز به اصلاحات ضروری باشد هرگز در برابر آن مقاومت نخواهد کرد. باید میان بانیان و حامیان وضع موجود، اصحاب رسانه و بدنه اجتماعی نخبگان و مردم تفکیک قائل شد. بانیان و حامیان وضع موجود باید پاسخگویان وضع موجود باشند. امروز زمان پاسخگویی این بزرگواران است اما دانشجویان و نخبگان می‌توانند منتقد باشند که هم دولت در حد توان باید پاسخگو باشد هم همان بانیان وضع موجود باید پاسخگویی لازم را به آن داشته باشند.

سخنگوی دولت در رابطه با گفت‌وگوهای برجامی ایران گفت:

دولت برای برداشتن واقعی موانع و تحریم ها جدی است. طبیعتاً طرف‌های غربی به ویژه کشورهایی که بعضاً خودشان واضعان تحریم‌ها بودند و مستمرا بر این تحریم‌ها می‌افزایند، طرفهایی که میز مذاکره را ترک می‌کنند و تحریم وضع می‌کنند علاقه ای به روایت‌گری صحیح از میز مذاکره ندارند. روایت‌های تحریفی از گفته‌های مقام روس نقل می‌شود که وی از این تحریف‌ها گلایه کرده است. دولت ایران روایت صحیح را از مذاکرات دارد که سعی شد واقعیت‌ها به مردم منتقل شود. طبیعتاً اگر طرف‌های غربی نسبت به برداشت یا لغو تحریم‌ها جدی باشند، میز مذاکره جدی است و برداشتن تحریم‌ها به سرعت تحقق خواهد یافت. تمامی پیشنهادات تیم مذاکره کننده در چارچوب توافق صورت گرفته قبلی است و ایران کشوری نبود که از توافق قبل خارج شد. هدف گیری و خواسته ایران از ابتدا مبنی بر لغو مؤثر تحریم، روشن بوده است. ایران برای یک توافق سریع بسیار جدی است و هدف ایران هم از ابتدای مذکرات مشخص بوده است که لغو تحریم‌ها است و اگر با همکاری طرف‌های مذاکره کننده همراه باشد به نتیجه خواهد رسید.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات و خروجی جلسات سران قوا گفت:

رویه ای پیش از این به صورت نانوشته مرسوم بوده است که بعضاً سران کشور به جای طرح مباحث کارشناسی و تخصصی، تریبون‌های عمومی را به محلی برای ارسال پیغام به یکدیگر مبدل می‌کردند. اصلی‌ترین دستاورد این جلسات این است که نظرات تخصصی و اختلاف نظرهای کارشناسی در جلسات طرح شود و سعی شود مسیرهای روشنی برای حل مشکلات مشخص شود. من هم می‌پسندم به جای ناراحت و مشوش کردن ذهن مردم، این مباحث را در جلسات مطرح کنند به همین دلیل شاید محتوای جلسات قابلیت انتشار عمومی نداشته باشد. من از مقامات درخواست می کنم بخشی از این جلسات که امکان دارد را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند.

وی در زمینه نظر و اقدام دولت پیرامون افزایش قیمت خودرو گفت:

دستور رئیس‌جمهور این نبود که هرگز در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. دستور رییس جمهوری این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید رعایت شود. خروجی افزایش قیمت خودرو هرچند که یک ضرورت برای جبران بخشی از زیان انباشته خودروسازان بود اما باید آورده‌اش برای مردم هم مشهود باشد. باید تدابیری طراحی می‌شد تا مشخص شود خودرویی که از سوی کارخانه عرضه می‌شود  با توجه به تفاوت قیمتش با بازار در اختیار دلال و سوداگر قرار نگیرد. در جلسه تنظیم بازار در خصوص بهای تمام شده تولید خودرو صحبت شد و تدابیری از سوی وزارتخانه هم صورت گرفت. در راس این تدابیر افزایش عرضه خودرو به منظور کنترل قیمت خودرو از سوی بازار است و دولت اعتقاد چندانی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و تلاش دارد با متناسب سازی عرضه و تقاضا شاهد مهار و کنترل قیمت خودرو از سوی بازار باشیم و در کنارش افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل هم از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است.

سخنگوی دولت در واکنش به اینکه گفته می‌شود دولت‌ها حریف خودروسازها نمی‌شوند گفت:

سهام‌داران خودروسازان مردم هستند یعنی تصور نشود اگر دولت با قیمت گذاری دستوری مانع افزایش قیمت خودرو شود این فقط سودش وارد جیب مردم خواهد شد. سود و زیان هر دو مرتبط با جیب مردم است. حقیقتا با نرخ تورم موجود در کشور نمی توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود اما به همین دلیل هم با نرخ پیشنهادی خودروسازان موافقت نشد. خودروی پراید دو سال است که دیگر روی خط تولید نیست و قیمت‌گذاری آن هم واقعی نیست. وزیر صمت هم از این قیمت گذاری‌ها اظهار تعجب کردند.

در خصوص نابسامانی در بازار ارز هم جلسات متعددی با نهادی مرتبط برگزار شده و اقداماتی انجام شده و حتی بازداشت‌هایی هم رخ داده که دستگاه قضایی آن را اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه درباره عدم خالی بودن خزانه و در تشریح شرایط تحویل گرفتن خزانه از دولت قبلی تگفت:

واقعا اولویت دولت پاسخ‌گو به ناقدان و مردم است به نخبگان و اصحاب رسانه است. بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند. اینکه بخواهند نقدی را مطرح کنند نه تنها دولت که مردم هم این را برنمی‌تابند. در مورد خزانه هم اشاره شد که خزانه مقروض بود نه اینکه خالی باشد. دولت سیزدهم تعهدات متعددی را دارد از گذشته تسویه می‌کند و بخشی هم همین تخصیص‌هایی بوده است که بدون وجود اعتبار لازم در خزانه صادر شده است و تکلیف به دولت آتی واگذار شده است.

وی درباره ارز ترجیحی هم تاکید کرد:

رسالت دولت تامین کالاهای اساسی برای مردم است و روش آن متفاوت طراحی می‌شود. روش قبلی اختصاص ارز ترجیحی بود. دولت به دنبال روشی بود که این تامین منابع به صورت شفاف تر، بدون ایجاد زمینه‌های رانت و به نوعی به سمت قشر آسیب‌پذیر هدایت شود. این تدبیر در بودجه پیش‌بینی شده که کالاهای اساسی هرچه می‌شود از جبران هزینه‌های تأمینش به سمت حلقه‌های آخر نزدیک شود که شفافیت توزیع را افزایش و رانت را کاهش می‌دهد. پس حمایت از ‌کالاهای اساسی هرگز حذف نمی‌شود. در سند بودجه شاخصه‌های مختلف عدالت اجتماعی با تلاش برای حذف فقر مطلق لحاظ شده است. در سند تحول نیز پرداخت به موضوع عدالت، مورد توجه بوده است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان