باید با شجاعت مسیر غلط را اصلاح کرد

 محسنی اژه‌ای در دیدار با دانشجویان در دانشگاه ایلام بر لزوم توجه ویژه به دانشجویان غیربومی تأکید کرد و گفت:

باید هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه قضائی به گونه‌ای باشد که این جوانان در کنار تحصیل، از محیطی ایمن، آرام و سرشار از اعتماد اجتماعی بهره‌مند شوند.

به گزارش اسپادانا خبر، وی در از مسئولان استان خواست با همکاری نهادهای مرتبط، زمینه تقویت مشارکت علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان را فراهم کنند تا ایلام به الگویی برای تعامل سازنده علم و عدالت در کشور تبدیل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت:

تصمیمات در کشور در مقاطعی اتخاذ می‌شود که پس از گذشت زمان روشن می‌گردد آن تصمیم یا دستورالعمل نادرست بوده و با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست.

وی با بیان اینکه قانون، مصوبه دولت یا بخشنامه قضائی اگر پس از اجرا نادرستی آن آشکار شود، نباید بدون اصلاح ادامه یابد، افزود:

فهمیدن اشتباه به‌تنهایی کافی نیست بلکه باید شجاعت بازنگری را داشت و مسیر غلط را اصلاح کرد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نمونه‌های تاریخی از تصمیمات اشتباه گفت:

در موضوع کنترل جمعیت زمانی دستگاه‌های مختلف تصمیم گرفتند و وزارت بهداشت با تبلیغ، دستورالعمل و تخصیص اعتبار حتی تا کوچک‌ترین روستاها پیش رفت اما امروز نتیجه آن تصمیم مورد بازنگری قرار گرفته است. باید با نگاهی آسیب‌شناسانه برخورد کرد و انتظار داشت در ادامه راه تصمیمات اصلاح شود چون بازگشت به وضعیت درستِ گذشته زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. مشابه همین تجربه را در حوزه اقتصادی نیز شاهد هستیم؛ زمانی تصور شد بانک‌های دولتی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند و بر همین اساس ایجاد بانک‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفت اما با گذر زمان روشن شد که بسیاری از اهداف پیش‌بینی‌شده تحقق نیافته است. اصلاح تصمیمات گذشته نشانه ضعف نیست بلکه نشانه پویایی نظام و توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی در سال‌های گذشته گفت:

ایجاد دانشگاه‌های متعدد در شهرهای کوچک بدون سیاست‌گذاری دقیق، امروز به یکی از چالش‌های نظام آموزشی کشور تبدیل شده است و باید هرچه زودتر برای آن تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های ملی اتخاذ شود. بسیاری از مسئولان، استادان و پزشکان فعلی در زمان دانشجویی نسبت به روند غیرمنطقی توسعه دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما تصمیم‌گیری‌های مقطعی موجب شد که مراکز آموزش عالی بی‌برنامه شکل بگیرند و کیفیت علمی آسیب ببیند.

وی ضمن اشاره به ضرورت ورود جدی کشور به عرصه فناوری‌های نو خاطرنشان کرد:

با وجود سرعت بالای تحولات جهانی سرمایه‌گذاری داخلی در این زمینه متناسب با ظرفیت‌ها نبوده و باید با شتاب بیشتری انجام شود. امروز دستگاه‌ها موظف‌اند از ابزارهای هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای تسهیل امور، افزایش دقت و حذف بروکراسی‌های زائد استفاده کنند اما در عین حال نباید موجب فاصله گرفتن انسان از تفکر و تعقل شود. شاید در آینده این پرسش مطرح شود که تصمیم‌ها را به هوش مصنوعی سپردیم یا به انسان در حالی‌که اندیشه و تفکر همان است که خداوند برتر بارها بر آن تأکید کرده و ارزش آن را بیش از سال‌ها عبادت دانسته است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری همه مدیران کشور در رفع موانع اقتصادی گفت:

هیچ نهادی نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و هر دستگاه موظف است در چارچوب مأموریت خود برای حل مشکلات وارد عمل شود. پیشرفت کشور در گرو عمل‌گرایی مدیران است و نباید در برابر تخلف یا مشکل تنها نظاره‌گر بود بلکه لازم است هر مجموعه از مجرای قانونی وظیفه خود را به انجام برساند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی باید در حوزه مالی و اعتباری پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند، افزود:

در سال‌های اخیر با وجود فشارهای شدید برای اصلاح روندها، حرکت‌ها کند بوده است و انتظار می‌رود با حمایت سران قوا و اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب کرده، اقدامات جدی‌تری انجام شود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه تقسیم‌کار میان نهادها نباید موجب کاهش مسئولیت‌پذیری شود، گفت:

مسئولان اجرایی و قضائی باید با هم‌افزایی و پیگیری مستقیم مسائل اقتصادی، اجازه ندهند که ضعف تصمیم‌گیری یا بی‌عملی موجب استمرار مشکلات مردم شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد جدی با کوتاهی دستگاه‌ها در نگهداری کالاهای توقیفی گفت:

اگر نهادهای مسئول اقدام لازم را انجام ندهند، قوه قضائیه ناچار است رأساً وارد عمل شود تا حقوق مردم ضایع نشود. عبارت «اگر شما انجام ندهید ما وارد می‌شویم» تعارف نیست بلکه نشان‌دهنده ضرورت اقدام به‌موقع همه دستگاه‌هاست. برخی سازمان‌ها کالاهای وارداتی را سال‌ها در انبار نگه داشته‌اند بدون آنکه ترخیص یا تعیین‌تکلیف شوند و این نمونه روشن از بی‌توجهی اداری است. در بازدیدهای میدانی شخصاً به انبارهایی مراجعه کرده‌ام که کالاها چهار سال در آفتاب و خاک رها شده بود، در حالی‌که ارزش مادی آن از بین رفته و صاحبان کالا یا بیت‌المال متضرر شده‌اند. در بسیاری از موارد، این بی‌نظمی ناشی از نداشتن تصرف و فقدان سازمان‌دهی صحیح بوده است. امروز همه دستگاه‌ها موظف‌اند انبارهای خود را بررسی کنند و وضعیت کالاهای توقیفی را مشخص سازند، چه آن‌ها که به حکم قضائی توقیف شده‌اند و چه آن‌هایی که در اختیار دیگر نهادها هستند. کسی که در این زمینه کوتاهی کرده باید پاسخ‌گو باشد، چرا که بی‌عملی و تعلل در تعیین تکلیف اموال عمومی یا خصوصی، تضییع حقوق مردم است و قوه قضائیه در قبال آن سکوت نخواهد کرد.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نو و هوش مصنوعی در قوه قضائیه اظهار کرد:

قوه قضائیه در زمینه هوشمندسازی و رسیدگی الکترونیکی تمام تلاش خود را به کار بسته ولی نیاز به اعتبارات قابل توجه‌تری برای توسعه این بخش وجود دارد. در حال حاضر حدود ۹۰ تا ۹۹ درصد استان‌ها در حوزه رسیدگی الکترونیکی متصل شده‌اند و این اتصال به صورت روزافزون در حال افزایش است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها در این بخش گفت:

از دانشگاه‌ها دعوت می‌کنم چند نفر از اساتید یا دانشجویان رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات با هماهنگی قوه قضائیه از مرکز فناوری ما بازدید نزدیک داشته باشند تا از روند الکترونیکی شدن فرآیندهای قضائی در سراسر استان‌ها مطلع شوند.

وی افزود:

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از زندان‌های کشور به سامانه‌های ارتباط مجازی خانوادگی مجهز شده‌اند و این ارتباط از طریق سیستم‌های الکترونیکی برقرار است. در تهران، مجموعه‌های انتظامی و دادسرای انتظامی قضات مأموریت یافته‌اند پرونده‌هایی که در گذشته با تأخیر رسیدگی شده را با استفاده از امکانات جدید الکترونیکی تعیین تکلیف کنند تا فرآیند عدالت تسریع یابد.

وی این سطح از پیشرفت را نشانه اهتمام مجموعه قضائی کشور به همگامی با فناوری‌های نو دانست و گفت:

استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در کنار حضور انسانیِ متعهد می‌تواند عدالت را کارآمدتر و دسترسی مردم به خدمات قضائی را آسان‌تر کند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت:

یکی از دانشجویان گرامی به موضوع بانک آینده و اضافه برداشت‌ها و زیان‌های روزانه این بانک اشاره کرد که در این رابطه باید چند نکته را متذکر شوم؛ از مقطعی به بعد، بانک مرکزی اختیار تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک موصوف را از سهامداران سلب کرد و خودش متولی این کار شد؛ باید صریحا بگویم که از آن تاریخ به بعد مشکلات این بانک نه تنها کمتر نشد که بیشتر نیز شد. من به مسئولان بانک مرکزی مکرر تاکید کردم که اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ آنها در ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری می‌شدند اما بعد‌ها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند. درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان می‌کنید، پس چرا منحل نمی‌کنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد؛ منحل بکنید یا اصلاً قبل از انحلال بیایید بگویید بعد از انحلال فلان اختیارات را نداریم؛ ما به شما کمک می‌کنیم تا این اختیارات را بدست آورید. اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانیکه قصور و تقصیر داشته‌اند را بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای همچنین در جمع قضات ‌و کارکنان دادگستری استان ایلام طی سخنانی، ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه به رفع مسائل و مشکلات مردم اظهار کرد:

مردم دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان هستند؛ امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است؛ باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشماریم؛ سختی کار و مشکلات موجود در حین انجام کار نباید ما را از خدمت بی‌منت به مردم باز دارد. مردم از ما توقعات زیادی ندارند؛ مردم از ما توقع دارند وقتی سر و کارشان به قوه قضائیه افتاد با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد کنیم و کارشان را تا حد ممکن در سریع‌ترین زمان انجام دهیم و در رسیدگی به امور‌شان عادلانه و وفق قانون عمل کنیم. عدالت باید در همه رفتار و شئون ما به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد. اگر گزارشی به دست ما رسید و ما در ارجاع آن تاخیر کردیم و به واسطه این تاخیر، حقی ضایع شد باید بدانیم که مدیون هستیم و ضمان بر عهده ماست.‌ اگر رفتارمان به‌گونه‌ای بود که به واسطه آن، شاکی و متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، بدانیم که قطعاً مدیون هستیم. اگر کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای ما به کرات در دادگاه‌های ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد باید یک آسیب شناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم. در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی گلایه‌هایی از ناحیه مردم وجود دارد؛ باید شنونده این گلایه‌ها باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.