رشد اقتصادی با وجود اغتشاشات غیرقابل‌انکار است
سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در خطبه های نماز جمعه گفت:
پس از دو سال در دولت سیزدهم همه بدهی‌ها تسویه شده، بودجه عمومی تأمین شده، نقدینگی موردنیاز به وجود آمده و اگرچه در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به صفر رسیده بود اما با وجود اغتشاشات و خسارت‌های شدید اقتصادی که این مسائل به کشور تحمیل کرد اکنون رشد اقتصادی کشور در مدار ۴ درصد است.
به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:
امروزه توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به حدی رسیده که با گذشته قابل‌مقایسه نیست و در شرایطی که صادرات نفت ما به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل پیدا کرده بود اکنون به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و این‌ها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی در این دولت است با این حال نباید با مشاهده این نقاط قوت از آسیب‌ها غافل شد و از چالش‌هایی که قشر آسیب‌پذیر جامعه با آن دست به گریبان است، چشم‌پوشی کرد. حقیقت این است که امروزه در عرصه اقتصاد با دو مسئله مواجه هستیم؛ یکی اختلاف طبقاتی شدیدی که روزبه‌روز درحال‌توسعه است و دیگری بی‌ثباتی در معیشت مردم و به‌خصوص کالا‌های اساسی.
علم‌الهدی گفت:
امروزه برخی شرکت‌ها که یک‌شبه ایجاد شده‌اند و جریان‌هایی که ناهمسو با دولت و نظام شکل گرفته‌اند در سود‌های کلان و درآمد‌های نجومی و غیرقابل محاسبه دخیل هستند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده عامل اصلی گرانی‌ها هستند. تراز اقتصاد کشور از نظر هزینه و سطح زندگی برهم خورده است. شما امروزه افرادی را مشاهده می‌کنید که خرج آن‌ها حتی در فکر نمی‌گنجد. غالباً هم جریان‌های غیرهمسو با اسلام و انقلاب هستند و وقتی انسان بررسی می‌کند می‌بیند این سود‌ها در جیب کسانی است که با نظام کوچک‌ترین همگرایی ندارند. مسئله عدم ثبات معیشتی و گرانی‌ها به‌خصوص در کالا‌های اساسی هم باعث شده تا خانواده‌ها اگر یک روز سر سفره ناهار می‌نشینند، یقین نداشته باشند که آیا فردا هم این ناهار قابل تهیه خواهد بود یا نه.
وی با بیان اینکه عامل این بی‌ثباتی و نابسامانی، حرکت‌های اقتصادی مخرب و غیرمولد است اظهار کرد:
بدیهی است وقتی ما می‌خواهیم سطح درآمد را بالا ببریم تا فقر ریشه‌کن شود مزد کارگر را افزایش می‌دهیم. افزایش مزد کارگر هم هزینه تولید را بالا می‌برد و وقتی هزینه تولید افزایش یافت، قیمت محصول به‌قدری زیاد می‌شود که گرانی را به حد غیرقابل‌کنترل می‌رساند. این خیلی خوب است که حداقل حقوق افزایش پیدا کرده اما همچنان این نیاز وجود دارد که کلیت اقتصاد اصلاح شود. راه اصلاح نیز به این صورت است که سود فعال اقتصادی کنترل شود تا آن آقای سرمایه‌گذار به مقامی نرسد که سود نجومی برای خود لحاظ کند و اگر افزایش مزد کارگر، سود او را تقلیل داد،راه گران کردن محصول را در پیش بگیرد. یک بخش مهم از سودی که شما آقای سرمایه‌گذار برمی‌دارید به لطف هنر کارگر شماست، بخش دیگر هم ناشی از تسهیلات بانکی است و اصل سود شما نیز از جیب مردم تأمین می‌شود بنابراین باید مجلس و دولت این جریان را کنترل کند تا سود درآمد، غیرقابل‌کنترل و بی‌بندوبار افزایش پیدا نکند و سرمایه‌گذار برای تأمین سود نجومی خود، بر بازار اقلام اساسی فشار بیاورد بنابراین نیاز امروز اقتصاد کشور، تنظیم بازار قوی و کنترل عرصه سود است تا فعالیت‌های اقتصادی در مدیریت دولت باشد. انصاف این است که ما هم نیمه‌پر و هم نیمه‌خالی لیوان را ببینیم. نقطه‌های قوتی که در طول دو سال عمر دولت سیزدهم وجود داشته، باید به‌موازات کاستی‌ها موردتوجه باشد. شما ببینید وقتی در فرانسه اغتشاشات صورت گرفت با وجود اینکه نیروی سرکوب معترضان را کنترل کرد رئیس‌جمهور آن‌ها اعلام کرد بیش از یک میلیارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه تحمیل شده است. در این شرایط، می‌توان خسارات ناشی از اغتشاشات در ایران را به‌مراتب بیشتر دانست زیرا مردم خودشان به میدان آمدند و شرایط را کنترل کردند. با این حال امیدواریم دولت مسیر پرتوفیق خود را ادامه دهد تا ثبات به زندگی اقشار آسیب‌پذیر بازگردد و مردم طعم این توفیقات اقتصادی را احساس کنند.
