فضای مجازی در ایران رها شده است
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خویش در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهرها به عنوان تبعیدگاه شنیده می شود اظهار داشت:
آنچه که در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهرها به عنوان تبعیدگاه یا محل تبعید محکومان بیان شده بود یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه تنها این خبر صحت نداشت بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به عنوان تبعیدگاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچکدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. ممکن است شهری یا استانی از توسعه یافتگی کمتر یا بیشتری برخوردار باشد اما نگاه قوه قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاهی یکسان و یکنواختی است. صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعیدگاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد؛ احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست؛ آنچه در قانون از آن یاد شده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است؛ در این وضعیت اگر کسی قرار بود در خارج از حوزه‌ای که مورد محاکمه قرار گرفته او را برای مدتی ملزم به اقامت در خارج آن نقطه کنند، هیچ تمایزی میان شهر‌های ایران اسلامی وجود ندارد و نگاه ما به نقاط مختلف ایران نگاه مساوی است. در این ارتباط آیین‌نامه‌ای هم توسط قوه قضاییه در سال‌های قبل تصویب و ابلاغ شده و کاملاً وضعیت از نظر قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ نه وزارت کشور، نه غیر وزارت کشور و نه مراجع قضایی جایی به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، سخنگوی دستگاه قضا گفت: شاهد رهاشدگی در حوزه فضای مجازی هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمود‌هایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی است اصلا صحت ندارد. حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود. پیگیری اولیه ما تحقق موضوع فوق‌الذکر است اما اگر چنانچه به این نتیجه رسیدیم که این تعلل‌ها و تأخیر‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت؛ علی ایحال اولویت ما این است که در این مقطع و برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی در کشور کمک کنیم تا دغدغه مقام معظم رهبری در این ارتباط برطرف شود و ما برای این موضوع باید تمام توان داخل کشور را به کار بگیریم و اگر توان تخصصی داخل کشور و توان جوانان کشور در این زمینه به کار گرفته شود، حتما این موضوع در داخل کشور قابل مدیریت و ساماندهی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان در موج دوم شیوع کرونا اظهار کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که سلامت زندانیان بلکه رعایت همه حقوقی که قانون برای زندانیان به رسمیت شناخته است، جزو اولویت‌های ماست. بار‌ها اعلام و ادعا کردیم و کماکان ادعا داریم که ما در این حوزه در دنیا حرف برای گفتن داریم و مدعی هستیم که در دیگر کشور‌های دنیا درصدی از اقداماتی که در نظام زندان‌بانی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ سلامت زندانیان و حقوق زندان و خانواده آن‌ها انجام شده است، انجام نمی‌شود. در کشور‌هایی که بیشترین آلودگی به ویروس کرونا را دارند، ببینید که با جامعه زندانیان خودشان چگونه رفتار کردند و چه فجایعی در حال حاضر در آنجا رخ می‌دهد؟ چه اتباع کشور خودشان و چه هموطنان عزیز ما که متاسفانه ما برخی از هموطنان‌مان را داریم که در زندان‌های دیگر کشور‌ها در حال تحمل محکومیت هستند و اخبار و اطلاعاتی در این ارتباط به ما واصل می‌شود بیانگر این است که هیچ یک از کشور‌های دنیا در دوران کرونا خدماتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به جامعه زندانیان ارائه شده است را ارائه نداده است.
وی گفت:
در مورد سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و آن پرونده در دیوان است و در آن پرونده نیز ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.
