قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران فاقد وجاهت قانونی است
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را فاقد وجاهت قانونی دانست و رویکرد بانیان قطعنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی برای اعمال فشار علیه ایران را تقبیح کرد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مهر، وی با اشاره به سابقه بسیاری از بانیان اصلی قطعنامه در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسان‌ها بخصوص از طریق مداخلات نظامی در سایر کشورها و فروش تسلیحات به رژیم‌های دیکتاتور و خودکامه گفت:
قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل با رأی کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل و عدم همراهی بیش از ۱۱۰ کشور تصویب شد در واقع همان متنی است که چندی قبل در کمیته سوم مجمع عمومی با آرای مشابه تصویب شده بود و طبق رویه کاری سازمان ملل در صحن مجمع عمومی تأیید گردید.
او با ابراز انزجار از عمق نفاق بانیان قطعنامه که تحت تأثیر قلدرمآبی آمریکا چشمان خود را به روی تروریسم اقتصادی این کشور علیه ملت ایران بسته و به جای محکوم نمودن تحریم‌های غیرقانی و ضدبشری آمریکا،عملاً خود را در سطح همدستان رژیم آمریکا تقلیل داده اند به کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرد رفتار مداخله جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل را متوقف نمایند.
وی تصریح کرد:
چنین اقدامات غیر سازنده‌ای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی نمی‌کند بلکه صرفاً موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل می‌گردد. اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سو استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این واقعیت که این بار نیز همانند رأی گیری در کمیته سوم از حدود ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور از حمایت از این قطعنامه خودداری کردند، اقدام کانادا و بانیان اصلی قطعنامه را در راستای سیاست فرافکنی این کشورها در حوزه حقوق بشر توصیف نمود و تاکید کرد که تکرار گزارش‌های جعلی و کذب از سوی این دسته از کشورها علیه مردم ایران صرفاً باعث بی اعتباری بیشتر ادعاهای حقوق بشری انها خواهد شد.
قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران که از چندین سال قبل در چارچوب تقسیم کار مشخص بین مجموعه‌ای از کشورهای غربی، در نیویورک مطرح می‌شود در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه قبلاً در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب اولیه رسیده بود. کمتر از ۸۰ کشور شامل اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، امارات، آلبانی، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
