وزیر ارتباطات ایران: وزیر قطع ارتباطات نیستم

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت:

خرید و فروش وی پی ان جرم نیست. نه در فیلترینگ و نه در فروش وی پی ان منطقی وجود ندارد و معیار مشخصی برای مردم و در برخی موارد برای ما نیز وجود ندارد البته فیلترینگ در تمام دنیا وجود دارد اما ما نمی توانیم پلتفرمی که مورد استفاده بیشتر مردم قرار دارد با قانون و حکمی ببندیم و طبیعی است که مردم در مقابل آن می ایستند و از فیلترشکن استفاده می کنند.

به گزارش اسپادانا خبر، آذری جهرمی تصریح کرد:

زمانی که در حدود 30 میلیون نفر به دنبال فیلتر شکن باشند باید یک لشگری هم آماده کنید که به دنبال فیلتر فیلترشکن ها باشند.

وی افزود: زمزمه ای درباره فیلتر اینستاگرام نیست و من چیزی نشنیده ام اما عده ای اعتقاد راسخی دارند که هر شبکه اجتماعی باید فیلتر شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فضای مجازی آفاتی دارد گفت:

راه برخورد با این آفات آموزش و سواد رسانه ای است و مشخص کردن مسوولیت مدنی افرادی که در این فضا فعالیت می کنند و اگر بخواهیم از قوه قهریه برای برخورد با عوارض فرهنگی در شبکه های اجتماعی داخلی استفاده کنیم سطح تعارض مردم با حاکمیت افزایش می یابد.

وی افزود: نباید دو قطبی در این فضا بسازیم. عوارض و آفات واقعی است و اهداف دشمن برای دست اندازی به حوزه های امنیتی و اطلاعاتی ما و تغییر ذایقه مردم جدی است و این موارد فقط برای ما نیست و در کشوری مانند آمریکا که صاحب تکنولوژی است نیز وجود دارد و باید برای آن برنامه ریزی کرد.

آذری جهرمی با عنوان اینکه وزیر ارتباطات، وزیر وصل ارتباطات نه قطع آن است گفت:

اختیار قطع و فیلترینگ در قانون به وزیر ارتباطات داده نشده و وزارت ارتباطات مسوولیت توسعه این حوزه را دارد و مبنای ما نیز قانون است و بر اساس قانون قاضی و یا کمیته تعیین مصادیق چنین اختیاری دارد ما موظف به تبعیت از قانون هستیم حتی اگر از آن راضی نباشیم.

وی افزود: من به حکم قانون وزیر هستم و تا در این موقعیت قرار دارم باید از قانون تبعیت کنم.

وزیر ارتباطات به سوالی درباره شرکت در انتخابات 1400 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نیز این چنین پاسخ داد: از لحظه رای اعتماد در مجلس این زمزمه از نمایندگان آغاز شد و کسانی که این موضوع  را مطرح می کردند قصد داشتند شرایط کار در حوزه را سخت تر کنند، اما تاکنون چنین موضوعی در ذهن من نبوده و برنامه ای نداشته ام.

وی به پرونده کلاهبرداری ارزش افزوده نیز اشاره ای کرد و افزود: در ابتدا مبلغ 100 میلیارد تومان تخلف مشخص شد که به طور کامل به مردم بازگشت داده شد و پرونده 8 شرکت که اقدام به کلاهبرداری کرده بودند به پلیس ارجاع و شکایت یک میلیون و 300 هزار نفر  نیز در این حوزه به دادسرا ارسال و پرونده باز است و باید با مبالغ کسر شده صحت سنجی و رسیدگی شود.