بابک زنجانی به اعدام محکوم شد | اسپادانا خبر
 
 
سه شنبه، 24 مهر 1403 - 20:22

بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

شماره: 1524
Aa Aa

بحث حصر رییس جمهور سابق صحت ندارد اما ممانعت از ورود ایشان به یک مجلس عروسی با حکم دادستانی بود/ پرونده ارزی محاکمه‌اش تمام شده و بزودی حکمش صادر می‌شود/ بر اساس حسابرسی صورت گرفته 181 میلیارد تومان درآمد من غیرحق و نامشروع برآورد شده است/ در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برای 46 نفر کیفرخواست صادر شده که عمدتا مرتبط با بانک صادرات هستند

مشروح نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

به گزارش اسپادانا خبرحجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.

وی افزود: دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص دادند و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.
سخنگوی این قوه در خصوص پرونده ارزی گفت: پرونده ارزی محاکمه‌اش تمام شده و بزودی حکمش صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس حسابرسی که صورت گرفت 181 میلیارد تومان درآمد من غیرحق و نامشروع برآورد شده است.

وی گفت: این پرونده 10 متهم داشته که محاکمه شده و حکمشان بزودی صادر می‌شود؛ 6 متهم به صورت حضوری و با وکلایشان حضور داشتند و 4 متهم فراری بودند که حکم این 4 متهم فراری به صورت غیابی صادر شده است.

اژه‌ای درمورد موسسه یا شرکت اعتباری ثامن‌الحجج اظهار داشت 147 هزار نفر از افرادی که در این موسسه سپرده داشتند پولشان را گرفت‌اند که مجموع پول پرداخت شده 380 میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قبلا میزان پرداختی‌ها در حد 3 یا 5 میلیون تومان بود اما اکنون تا 20 میلیون تومان هم پرداخت می‌شود و بالاتر می‌رود و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست سخنگوی قوه در خصوص پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه بدست آوردم ستادی که در استان تشکیل شده و از تهران نیز پشتیبانی می‌شد با اختیارات، هیات مدیره جدید را انتخاب کرده است و شخصیت های حقیقی وحقوقی برای سرمایه‌گذاری و اتمام این پروژه اعلام همکاری کرده‌اند که امیدواریم کار ادامه پیدا کند و مردم به حقشان برسند.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی اشاره و بیان داشت: تعدای از متهمانی که از پرونده 3 هزار میلیارد تومانی کیفرخواست صادر شده 46 نفر هستند که عمدتا مرتبط با بانک صادرات هستند.

وی تصریح کرد: از این جلمه مدیرعامل سابق بانک صادرات و بعضا کارکنان این بانک هستند که دادگاهشان تمام شده و ختم رسیدگی اعلام شده و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم صادر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص متهمانی که به عزادران حسینی در صفی‌آباد دزفول در استان خوزستان حمله کرده و باعث شهادت 2 نفر و مجروحیت 3 نفر شدند گفت: پرونده تکمیل شده، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد پرونده شهردار سابق در مهاباد اظهار داشت: شهردار سابق در مهاباد که یکی از موارد وابسته به اصفهان بود به قتل رسیده بود که قاتل و مباشر و کسانی که دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنا بر اظهارات مشخص شد که قتل شخصی و خانوادگی بوده و مورد امنیتی نبوده است.

وی گفت: افراد دستگیر شده هم اکنون در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه به بیان مواردی در خصوص کشف مواد مخدر سه ماهه گذشته پرداخت و اظهار داشت: در تاریخ 7 دی ماه 94 در کرج 1300 کیلو تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله و چند قاچاقچی کشف شد.

وی گفت: در 28 دی ماه 94 نیز در جاسک 1929 کیلو تریاک کشف و ضبط شد؛ همچنین در 28 بهمن 94 ، 275 کیلو هروئین در کامیونی که میوه حمل می‌کرد در بم کشف شد.

اژه‌ای ادامه داد: در رودبار جنوب نیز در 15 اسفند 1345 کیلو تریاک بخشی از کشفیات بود که باید حالا پرسید که اگر قاچاقچیان به مجازات برسند مدعیان دفاع از حقوق بشر چه می‌گویند رها کردن آنها بر خلاف حقوق بشر یا دستگیر کردن آنها.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با مسئله خرید و فروش رأی و درگیری‌هایی که در جنوب و غرب کشور در ایام انتخابات صورت گرفت‌ گفت: تا کنون به غیر از 5 استان کشور که خبر تکمیلی خود را اعلام نکرده‌اند 206 پرونده در سراسر کشور در زمینه تخلفات انتخاباتی تشکیل شده که اگر بقیه استان‌ها نیز خبر خود را اعلام کنند، و تخلفات آنها در همین حدود باشد میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره کمتر از سال‌های گذشته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بخشی از مناطقی که درگیری در آنها رخ داده است پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است و درباره خرید رأی چون موارد آنها به نهادهای نظارتی ارسال می‌شود پرونده زیادی نداریم و فقط نهایتاً سه پرونده در زمینه خرید رأی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و 100 میلیون تومانی که به آقای نوبخت دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده است گفت:‌ این مبلغ به شخص آقای نوبخت داده نشده و به حزب وی داده شده است و آن هم مربوط به انتخابات این دوره نیست و قبل از انتخابات این مبلغ داده شده اما پرونده آن به دادگستری آمد بررسی شد و جرمی احراز نشد.

اژه‌ای در خصوص شکایت برخی از وزارت کشور و استانداری‌ها در زمینه برگزاری انتخابات گفت: اگر مواردی که از طریق مجاری رسمی و یا شاکی خصوصی اعلام شود دستگاه قضایی به آن ورود و پیگیری می‌کند.

وی درباره ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در خصوص صحبت‌های نادر قاضی‌پور اظهار بی‌اطلاعی کرد و در خصوص شایع شدن مخدرهای صوتی گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتی در کشور نداریم اما ممکن است برخی اصوات مضر باشد اما مخدر صوتی نیست و تا کنون پرونده‌ای در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجازات‌های جایگزین حبس فقدان ابزار نظارتی گریبان قضات را گرفته است، و قوه قضائیه برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده است، گفت: در خصوص مجازات‌های جایگزین باید زمینه آن در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند آماده شوند و مواردی که منجر به محرومیت‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد مثلاً فردی که تنها شغل آن رانندگی است اگر گواهینامه وی را باطل کنند دیگر نمی‌تواند کار کند و هیچ جای دیگر نیز او را به کار نمی‌گیرند بنابر این همه این موارد به نظارت بر نمی‌گردد اما امکان معرفی برخی از افراد در محیط سکونت خود به سازمان و نهادی نیست و باید به شهر دیگری معرفی شود که اینجا نظارت سخت‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی اوقات به جای حبس جزای نقدی برای فرد بریده می‌شود که پس از صدور حکم متهم جزای نقدی را نمی‌دهد. این مسائل را باید موردی حل کرد. اهتمام ما به این است که تعداد زندانی‌ها کم شود اما باید جایگزین مجازات حبس، مجازات‌هایی بازدارنده باشند.

اژه‌ای در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده 4 نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان در دادسرای ویژه روحانیت است که از آزادی آنها خبر ندارم اما همه کسانی که در دادسرای تهران بودند به جز 2 نفر بقیه با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد هستند

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درمورد نرخ جدید دیه در سال 95 اظهار داشت: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است که هر سال قیمت دیه را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و همچنین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ دیه به میزان 190 میلیون تومان در ماه غیر حرام مشخص شد.

وی گفت: به مبلغ دیه در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود.
در ادامه نود و سومین نشست خبری محسنی اژه‌ای درخصوص فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی، تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند و بازداشت تعدادی مدل فعال در شبکه‌های مجازی گفت: باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: اینکه اصلاً فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده و چرا به سرانجامی نرسیده را باید از وزیر ارتباطات یا دبیرخانه آن کارگروه سوال کرد.

وی در خصوص افراد بازداشتی گفت: هرکسی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و برخورد مقتضی هم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بارها گفتیم اگر مسئولان ذیربط تلاش می‌کردند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و در عین حال افراد سودجو مرتکب جرمی نشوند خیلی خوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این اتفاق نیافتاده نیروی انتظامی و اطلاعاتی افراد مجرم را شناسایی می‌کنند در همین رابطه هم مدتی پیش 8 نفر دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای در خصوص جرم این افراد گفت: برخی از این افراد بازداشت شده جرم‌های سنگینی همچون اشاعه فحشا و ترویج فساد دارند در واقع فقط این نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترویج دادند.

وی ادامه داد: گاهی اقدامات مجرمانه دیگری هم کرده بودند و به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از این افراد از کاری که می‌کردند هیچگونه اطلاعی نداشتند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کردند که ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و تصور نمی‌کردند فساد را ترویج می‌دهند بلکه فکر می‌کردند که یک کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند بنابراین این افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هایشان تماس گرفته شد و توجیه شدند.

وی افزود: اعضای اصلی در این رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمی‌شود گفت: این موضوع هم باید از کارگروه سوال شود اما در حدی که من در جریان هستم 2 دیدگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیدگاه اول این است که چون نمی‌توانیم 100 درصد جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم پس رها می‌کنیم که از نظر شخصی من این کار بسیار غلط است، ما باید تلاش کنیم و اگر نتوانیم 100 درصد هم جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم باید هر مقدار که می‌توانیم برخورد کنیم.

اژه‌ای به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: دیدگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها را بومی و مردم و جوانان را توجیه کنیم و اگر جایی لازم است صفحه‌ای را فیلتر یا مسدود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید بتوانیم با کمترین هزینه و محدودیت کار را پیش ببریم و اگر می‌توانیم یک صفحه را فیلتر کنیم همه آنها را نبندیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اخبار منتشره درباره قاچاق کالا و به‌خصوص قاچاق میوه در آستانه شب عید و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و همچنین بخشی نیز مربوط به کنترل بازار است که تحت نظر تعزیرات حکومتی اقدام می‌کند و وزیر دادگستری مسئول تعزیرات است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه فارغ از این امر نیست، اگر چنانچه ما نیز اطلاع پیدا کنیم و به‌خصوص قاچاق عمده‌ای صورت گرفته و احیاناً دستگاه متولی نمی‌تواند یا مطلع نشده با همکاری آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: از دادستان‌ها نیز خواسته‌ایم که کمک کنند هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم به تعزیرات حکومتی؛ البته این موارد اختصاص به شب عید ندارد؛ چراکه در حوزه قاچاق با مواردی مواجهیم که وسایلی همچون دارو، مواد آرایشی فاسد و... وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد برخورد کند و به صرف آنکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات وجود دارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.

اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیر شرکت پتروپارس اظهار داشت: خبری ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری در مورد ادعای وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه بانک خارجی معرفی‌شده از سوی وزارت نفت از دریافت پول بابک زنجانی خودداری می‌کند، تصریح کرد: مطلقاً چنین چیزی نیست؛ متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثیر دارد.

وی گفت: تا الان برای بانک مرکزی، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که بخواهند پول را پرداخت کنند یا پول را داشته باشند که بخواهند پرداخت کنند؛ البته امروز هم دیر نشده و می‌توانند پرداخت کنند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات مولاوردی در مورد اعدام اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر، گفت: چنین ادعایی از سوی ایشان نقل قول شده و اگر چنین حرفی گفته باشند، همانطور که مقامات قضایی زاهدان گفتند، موضوع صحت ندارد. همچنین دادستان زاهدان به دلیل این ادعا از خانم مولاوردی شکایت کرده که موضوع رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین جزئیات مربوط به پرونده 12 هزار میلیاردی معروف به پرونده کرمان گفت: صرف نظر از مبلغ، پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است.

یکی از خبرنگاران گفت: چهار نفر از نماینده‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در مورد رانت خواری در دولت صحبت کردند، آیا در این زمینه گزارشی به دستگاه قضایی رسیده؟ همچنین دولت اظهار داشته که به دلیل این اتهامات شکایت می‌کند، آیا شکایتی مطرح شده است؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد اینکه رونوشت یا گزارش این چهار نماینده به دستگاه قضایی برسد، من خبری ندارم و در مورد اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر نمی‌توانم اظهارنظری کنم، البته از نظر دولت نسبت به برخی از افراد شکایاتی صورت گرفته اما نمی‌دانم مربوط به این موضوع بوده است یا خیر.

یکی از خبرنگاران گفت آیا اگر بانوان رسانه‌ای بخواهند از قاضی‌پور شکایت کنند، موضوع رسیدگی می‌شود؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر کسی به طور مستقیم مورد اهانت قرار گرفته باشد، قطعاً اگر شکایت کند رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری در خصوص ممانعت از ورود رئیس دولت اصلاحات به یک مراسم از اژه‌ای سؤال کرد و گفت: آیا صحت دارد که قرار است وی در حصر باشد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس، با حکم دادستانی بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص متهمان جدید پدیده شاندیز و اینکه از قول وزیر کشور اعلام شده بود که 14 دستگاه دولتی اعلام شکایت کرده‌اند، اظهار داشت: بنده دادستان مشهد را به‌طور حضوری ملاقات کردم و تا قبل از جلسه نیز این مسئله را جویا شدم؛ تا الآن مسئولان متخلف را به ما معرفی نشده و 14 دستگاه دولتی نیز اعلام شکایت نکردند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این مطلب که این موضوع صحت ندارد، گفت: اینکه 14 دستگاه دولتی شکایت کرده‌اند احیاناً در ستاد یا جلسه‌ای اعلام شده و ما از آن اطلاع نداریم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری با این مضمون که آیا پرونده‌ای برای قطع درختان در لواسان تشکیل شده، اعلام کرد: از این موضوع بی‌اطلاع هستم.

اژه‌ای در خصوص شروع فاز دوم رسیدگی به پرونده نفتی، اظهار داشت: رسیدگی دادسرایی مشغول است، متهمان زیادی بودند، بعضاً مطلع یا متهم بودند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تاریخ را نمی‌توانم تعیین کنم، اما باید بگویم که مشغول رسیدگی هستند و پرونده راکد نیست.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودوسومین نشست خود با اصحاب رسانه درباره احضار فاطمه هاشمی به دادگاه گفت این احضار مربوط به پرونده سابق است و اینکه وی به دادگاه احضار شده مورد تایید است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بعد از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌هایی درباره سپردن تولیت این آستان به یکی از مسئولان ارشد قوه قوی شده است آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد دستگاه قضا را تایید می‌کنید گفت: صحبت جدی شده است که آقای رئیسی دادستان کل کشور به عنوان تولیت آستان قدس رضوی معرفی شوند اما جابه جایی آقای منتظری هنوز معلوم نیست.

وی در خصوص تعیین تکلیف دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی گفت: از همان ابتدا تلاش شد تا تمامی اموال وی در خارج و داخل شناسایی و کارشناسی شود و آن مقداری که طبق توافق‌نامه انجام شده بود را شرکت نفت یا عین مال را بردارد یا به میزان طلب خود مال را بفروشد. تا الان بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌ها کسری دارد که یا خود وی باید برای پرداخت آن تلاش کند یا اینکه از اموال دیگر او برداشت شود. میزان رد مال به اندازه بدهی او و حکم دادگاه بدوی هم قاعدتا باید ابلاغ شده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدئویی از رئیس‌جمهور اسبق پیش از انتخابات در فضای مجازی منتشر شد که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود و همچنین دو تن از نماینده‌ها نیز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی وی درخواست تجدید نظر داشتند. آیا قوه قضاییه در این زمینه تصمیمی گرفته است، گفت: هنوز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی درباره پلمپ مجتمع مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی که طبق گزارش سازمان نظام مهندسی تهران سازه‌ای ناامن دارد گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارد. از ابتدای امسال تاکنون 433 سوال از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که بنده در 32 مورد اطلاعاتی نداشتم زیرا بسیاری از پرونده‌ها به سرعت اطلاعات آن به ما نمی‌رسد یا شاید از درجه اهمیت بالایی برخوردار نباشند.

وی در خاتمه در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس عرفان حلقه گفت: حکم اعدام وی به دادگاه برگشته است و اتفاق جدیدی نیفتاده و همان وضعیت سابق است.

محسنی‌ اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آخرین پرونده خاوری گفت: اطلاع جدیدی ندارم و باید موضوع از طریق اینترپل پیگیری شود.

اژه‌ای در خصوص پرونده بقایی گفت:‌ وی در حال حاضر آزاد است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. تا آنجایی که می‌دانم سیستم اطلاعاتی روی این پرونده کار می‌کرده که بخشی از گزارش نهایی خود را به بازپرس داده است و بازپرس اگر پرونده را کامل بداند برای مرحله بعدی اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت: پرونده هنوز در شعبه است و دادگاه رسیدگی به آن را برعهده دارد.

وی افزود: برخی گزارشات از مجلس آمده بود که باید در مورد آن تحقیق شود البته برخی شکایت‌ها خیلی جزیی بود که نمی‌دانم به قوت خود باقی است یا خیر. برای مثال احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی خود سخنرانی کرده بود که عده‌ای گفته بودند به ما توهین شده و در یکی دیگر از سفرهای استانی هم فردی گفته بود ماشین احمدی‌نژاد پای من را له کرده و خسارت داده است.

اژه‌ای گفت: در مورد پرونده‌ای که احمدی‌نژاد علیه جهانگیری شاکی بود بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی گفت: وکیل احمدی‌نژاد و خود او نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض داشته به خاطر همین به قرار اعتراضی نکردند به همین جهت هم آن قرار صادر شده قطعی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سه متهمی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به اعدام محکوم شده بودند، گفت: این سه متهم درخواست اعمال ماده 18 کرده بودند که در حال بررسی است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان