بهمن کشاورز: داخل اتومبيل‌ها را بايد حريم خصوصی تلقی كرد
این سوال که" آیا محیط خودروها حریم خصوصی سرنشینان محسوب می‌شود یا خیر؟"
به گزارش اسپادانا خبر، بهمن کشاورز حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: هرازچندگاهی مطرح می‌شود و به دنبال آن، ناچار بحث‌های زیادی نیز عنوان می‌شود.
١- در وهله اول به نظر مي‌رسد محيط بسته‌اي كه افراد در آن حضور دارند نمي‌تواند چيزي جز حريم خصوصي محسوب شود. مثلا اگر افرادي با نصب چهار شاخه درخت به علاوه چند تكه پارچه، محلي را محدود كنند و داخل آن به استراحت بپردازند، اگر كسي به اين محدوده بدون اذن وارد شود به حريم «خصوصي» آنها تجاوز كرده است. به طريق اولي محدوده يك اتومبيل بنابراصل، مشمول همين اصل خواهد بود.
٢- نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه، اگر كسي استانداردهاي فني و قانوني حاكم بر اتومبيل خود را تغيير دهد به نحوي كه مثلا ديد راننده نسبت به بيرون محدود شود- كه نتيجه آن ايجاد خطر براي سايرين خواهد بود- اين معنا حكم خاص خود را دارد و مي‌توان با چنين راننده‌اي به علت تخطي از ضوابط مربوط به استانداردهاي خودرو و الزامات رانندگي برخورد كرد.
٣- در موردي كه خودرو، محل وقوع جرم باشد، واضح است كه چون اين اقدام مجرمانه در مرآء منظر ساير صورت مي‌گيرد، مورد جرم مشهود تلقي خواهد شد و ضابطان مي‌توانند حسب قواعد ناظر به جرم‌هاي مشهود اقدام كنند.
٤- درخصوص متوقف كردن و تفتيش خودروها، بايد بين شرايط عادي و غيرعادي قايل به تفصيل و تفكيك شد. اولا در شرايط عادي متوقف كردن و تفتيش خودرو بدون حكم قضايي خاص آن خودرو صحيح به نظر نمي‌رسد و اگر اشتباه نكنم، در اين مورد نظريه مشورتي يا راي از ديوان عدالت اداري نيز وجود دارد. ثانيا در حالت غيرعادي يعني زماني كه امنيت كشور در خطر باشد (كه چنين حالتي در كشور ما تا اين زمان استثنايي بوده است) اقداماتي از اين نوع مي‌تواند با مصوبه مجلس يا شوراي عالي امنيت به مدت محدود صورت گيرد. حتي در اين حالت نيز بهتر است نظارت جدي قضايي بر نحوه عمل وجود داشته باشد.
حاصل اينكه به نظر مي‌رسد داخل اتومبيل‌ها را بايد حريم خصوصي تلقي كرد و شكستن اين حريم خصوصي بايد در شرايط خاص و به طور استثنايي و با نظر قضايي يا تصميم قانوني ويژه صورت گيرد.
منبع/ انتخاب
