نابه سامانی بازار ارز به نابه‌سامانی کل اقتصاد مربوط نیست

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست،اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم.»

به گزارش اسپاداناخبر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار ارز،خطاب به رسانه ها اظهار داشت: من از شما رسانه ها خواهش می کنم به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که درست است که بازار ارز بازار موثری است، اما به نابه‌سامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم.

البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیت ها را بگوییم، اما مسایلی که گفته می شود، غیر از این است.
دشمن می خواهد که با عربده کشی های ترامپ، جو روانی ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانه ها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.
برای این که اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم.
بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل می شود. عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی (50 میلیارد دلار) و صادرات غیرنفتی (47 میلیارد دلار براساس گزارش 11 ماهه سال 96) بود. در برابر این عرضه ارز در بازار، تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف به دو موضوع است؛ تقاضا برای واردات کالا و یک بخش تقاضا برای واردات خدمات.
براساس گزارش ها، حدود 52 تا 55 میلیارد دلار واردات داریم. به این مقدار واردات کالا، واردات خدمات نیز باید اضافه شود. مسافرانی که ارز با خود به خارج می برند، در ذیل واردات خدمات تلقی می شود که حدود 20 میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. در نهایت واردات خدمات بیشتر 20 تا 25 میلیارد دلار نیست. در مجموع تقاضای ارز در بازار داخلی، حدود 75 تا 80 میلیارد دلار است. این مجموعه نیازهای ارزی متعارف اقتصاد ایران است که در سال های گذشته نیز بوده است. چون بین تقاضا و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از این هیچ نوسان شدیدی در بازار نداشتیم.
اما از نیمه دوم سال 96 اتفاق دیگری رخ داد. غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصاد وجود داشت، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد. بخشی از آن به دلیل این که به سمت پایان سال میلادی می رفت، افزایش نسبی ای داشت، اما رخداد دیگری که در کل وجود داشت؛ غیر از اندکی واردات بیشتر خودرو، کسانی وارد بازار ارز شدند که این ارز را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند. وقتی افراد پس انداز خود را به بازار ارز می برند، نشان می دهد که افراد به دنبال حفظ ارزش ریال خود هستند.
برای این که این مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی اتخاذ کرد. البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد باعث شد که افرادی که پول داشته باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز کردند. ما برای این که این نگرانی برطرف شود و این بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف در بازار اضافه شد، کنترل شود، بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد کرد. 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ریالی آمد.
آن زمان این راهکارها منطقی بود که بخشی از فشار تقاضا را از بازار بگیرد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت و با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند. اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، نشان از این است که بخشی از دارایی ها به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.
گزارش مثبت صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارایه نموده است، رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ معادل ۴.۳ درصد اعلام شده است که ایران با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ رشد داشته است.
عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.
دولت چقدر اموال خود را فروخت؟

عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 96 نسبت به سال 95 دارای رشد 10 درصدی است. عملکرد اعتبارات تملک دارایی های مالی در سال 96 بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بود که تقریبا معادل به رقم 20.9 هزار میلیارد تومان لایحه و 21.5 هزار میلیارد تومان مصوب است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه سال 96 در مقایسه با 9 ماهه اول سال 95 با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 درصد رشد داشته است.
در خصوص اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول سال 96 حدود 836 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد، 819 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد و 17 هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر این اساس، نرخ بیکاری با 3 واحد درصد کاهش در این مدت از 12.3 درصد به 12.1 درصد تقلیل یافته است.
در سال 96 با توجه به این که سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست های حاکم بوده، به اشتغال و تولید مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. بنابراین انتظار و مطالبه افکار عمومی از دولت این است که در راستای این دو هدف حرکت کرده باشد و چه کارنامه ای دارد و چقدر بودجه 96 توانست ما را به این دو هدف نزدیک کند.
ما تلاش کردیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از طریق کارشناسی دولت فراهم کنیم. یعنی با دوستانمان در امور مالیاتی و گمرکی بنشینیم و ببینیم آنها چقدر ظرفیت برای تامین منابع داشتند. یا نفت چه مقدار می تواند برای سال 96 عمل کند. اگر تطبیق خوبی با لایحه عملکرد نداشته باشد، نشان می دهد که دولت پیش بینی خوبی نداشته است.
در بودجه سال 96 دولت لایحه خود را براساس پیش بینی 320 هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد. به همین جهت به همه دستگاه ها براساس این 320 هزار میلیارد تومان اعتبار دادیم. اما مجلس بنا به دلایلی، تشخیص داد که 26 هزار میلیارد تومان به این 320 هزار میلیارد تومان بیفزاید. ما در مجلس عنوان کردیم که امکان تامین 320 هزار میلیارد تومان وجود دارد، اما 26 هزار میلیارد تومان دیگر را نمی توانیم. ما تنها روی کاغذ امید ایجاد می کنیم.
خزانه گزارشی را به دولت در آغاز سال ارائه کرد. براساس این گزارش، آنچه که خزانه عمل کرد و منابع وارد خزانه شد، 320 هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه 100 درصد آن براساس لایحه ای که به مجلس دادیم، تحقق پیدا کرد. اما نسبت به قانون بودجه، 26 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرد.
ما در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه مان بوده است. یعنی 13 درصد رشد در منابع و مصارف داشتیم. اگر نرخ تورم 8.2 براساس گزارش مرکز آمار محاسبه کنیم، می توانیم بگوییم به قیمت ثابت بودجه مان از نظر منابع و مصارف 5 درصد رشد داشت.