يكشنبه، 8 خرداد 1401 - 13:20

آمار تجمعات صنفی و کارگری در ایران قابل توجه است

شماره: 16419
Aa Aa

نجمع اصفهان به خشونت کشیده شد| به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند نه نیروی انتظامی و ضابطان.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عنوان کرد؛
آمار تجمعات صنفی و کارگری در ایران قابل توجه است

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در رابطه با آخرین وضعیت طرح «ساماندهی تجمعات» در این کمیسیون گفت:

هدف ما از طراحی این طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، او ادامه داد:

شما وقتی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید در آنجا با وسعت نظر به این موضوع نگاه شده که اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود اما به واسطه این که قانونی در این رابطه تاکنون تدوین نشده بوده دولت‌ها در مقاطع مختلف اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی کرده بودند. در این طرح بنای ما بر این است که تجمعات توسط برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل‌های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت فضای عمل خود آگاهی دارند به این علت که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه‌ها قواعدی دارند که بر مبنای آن متخلفان را مجازات کنند. با تصویب این قانون این خلا ۴۰ ساله از زمان تدوین قانون اساسی برطرف می‌شود. الان آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزار شده آمار قابل توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده است. مشکلاتی هم در جریان آن‌ها پیش آمده مثلا شما در تجمع اصفهان می‌بینید که مشکلات جدی پیش آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان داده اما بعد از آن به خشونت تبدیل شد. ما تلاش‌مان این است که هم این قانون هرچه زودتر به نتیجه و به تصویب برسد و هم حقوق مردم ادا شود.

او ادامه داد:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است و اصل ۲۷ می‌گوید تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل اسلام و مسلحانه باشد یعنی قانون اساسی تنها همین دو قید را گذاشته است. ما در تدوین این طرح تلاش کردیم به این مساله توجه کنیم که ممکن است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود. این ربطی به مساله مجوز و استجازه ندارد مثلا دستگاه بگوید که این تجمع با اسلام در تعارض است یا بیم اخلال و مسلحانه بودن می‌رود. ما برای این هم یک فرجام‌خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع می‌تواند مراجعه کرده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخگو باشد و دلایل و مستندات خود را ارائه کند و هر چه که آن هیئت به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرایی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند. این جزو ضمانت‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم داریم منظور می‌کنیم. قانون اساسی ما ابعاد بسیار مترقی دارد و بسیار با نگاه روشن به موضوعات نگریسته است که بعضی از ابعاد آن مانند این اصل ۲۷ طی سال‌های بعد از تصویب قانون مغفول مانده است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان