احتمالا نیازی به افزایش قیمت بنزین تا پایان ۱۴۰۱ وجود ندارد | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 10 فروردين 1403 - 13:56

احتمالا نیازی به افزایش قیمت بنزین تا پایان ۱۴۰۱ وجود ندارد

شماره: 18210
Aa Aa

ممکن است اعتراضاتی وجود داشته باشد اما باید از مسیر قانونی پیگیری شود| نامه ای از سوی رئیس جمهور آمریکا برای ابراهیم رئیسی دریافت نشده است.

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران؛
احتمالا نیازی به افزایش قیمت بنزین تا پایان ۱۴۰۱ وجود ندارد
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت:
دولت هیچ برنامه‌ای در هیچ ابعادی در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد. تا پایان ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی می‌کنم که نیازی به این کار نباشد.
به گزارش اسپادانا خبر، وی افزود:
در مورد حذف کارت سوخت در برخی جایگاه‌ها هم موردی برخورد می‌شود و چنانچه بحث قاچاق مطرح باشد با آن مورد برخورد می‌شود اما ممکن است آن کسانی که ذی‌نفع بوده‌اند در این زمینه خبرسازی کنند و از حذف کارت سوخت بگویند.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره معیار محاسبه مالیات اظهار کرد:

دولت برای محاسبه مالیات مکلف بوده بر اساس قانون تراکنش دستگاه‌های کارتخوان را مدنظر قرار دهد. مبنای دولت در بررسی مالیات  همکاری و همیاری با اصناف است به عنوان مثال ۵۵۰ هزار نفر از حدود یک میلیون نفری که مشمول مالیات بودند از پرداخت مالیات

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای جلوگیری از قطع برق در تابستان اظهار کرد:

دولت با سرعت زیاد توسعه ظرفیت نیروگاه را در دستور کار قرار داد و در غیر این صورت باید شاهد خاموشی ها بودیم. در کنار توسعه توان تولید برق دولت برنامه‌ای برای مدیرت مصرف برق قرار داد. دولت سعی کرد برای مدیریت مصرف برق از ادارات شروع کند تا شاهد خاموشی چراغ خانه مردم نباشیم. امیدواریم همکاری از سوی مردم نیز تداوم یابد.

سخنگوی دولت همچنین گفت:

مطابق تکلیف قانونی دولت مکلف است که یارانه دهک های بالا را حذف کند. ضعف در شفافیت اقتصادی برخی خانوارها و مشکلاتی از این قبیل ممکن است اشتباهاتی در دهک بندی ایجاد کند. به همین دلیل امکان اعتراض ایجاد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شایعه ارسال نامه‌ای از رییس‌جمهوری آمریکا به رییس جمهوری ایران گفت:

نامه ای از سوی رئیس جمهور آمریکا دریافت نشده است البته پیغام هایی برای ایران می فرستند اما مهمتر از ارسال پیغام اقدام عملی برای بازگشت به تعهدات و رفع تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران است. دولت از ابتدا اعلام کرد که به دنبال خنثی سازی تحریم‌ها است و در عین اینکه دولت میز مذاکره را برهم نزده است. صدور قطعنامه آژانس پس از سفر مدیرکل آژانس به رژیم صهیونیستی نشان از عدم استقلال آژانس و دستوری بودن قطعنامه اخیر دارد. نهادهای بین‌المللی باید مستقل عمل کنند و طبق مقررات بین‌المللی اقدام نمایند. ایران شفاف‌ترین فعالیت های هسته‌ای را دارد. ایران میز مذاکره را ترک نکرده ولی سخنان حقی دارد که انتظار دارد شنیده شود و سیاست فشار حداکثری تاثیری در مذاکرات نخواهد داشت.

او در پاسخ به سوالی درباره ضرورت ایجاد گشت ارشاد مدیران گفت:

مسئله گشت ارشاد ناظر به موضوع تخلفات و ناظر به عملکرد مدیران خواهد بود که تاکنون این کار به طور سازمانی انجام‌ شده است و در ۲ وزارتخانه هم کارهایی انجام شده است مثلا در حوزه خودرو نظارت‌هایی انجام شده است که پرونده‌هایی هم تشکیل شده است. در برخی جاهای دیگر هم در خصوص انتصاب‌ها نظارت صورت گرفت و برخی از برکناری‌ها برای این مورد بود.

بهادری جهرمی ادامه داد:

افزایش حقوق برای کارکنان قرارداد کاری ۵۷ درصد بوده است و این ۵۷ درصد در برخی از  مسائل بیش از این افزایش خواهد بود که بعضا به ۶۰ درصد می‌رسد. در حوزه بازنشستگان نیز همین میزان افزایش اعمال شد چراکه فشار تورم به افرادی که در دهک‌های پایین قرار دارند بیشتر خواهد شد. حقوق‌ آنها به ۶ میلیون تومان خواهد رسید. در بحث بازنشستگان در سایر سطوح که بیش از حداقل حقوق می‌گیرد افزایش حقوق ۱۰ درصد خواهد بود. دولت تمام تلاشش برای این است که مردم تحت فشار کمتری قرار گیرند. ممکن است مخالفت‌ها و اعتراضاتی وجود داشته باشد در حوزه‌ای اگر حرفی وجود دارد باید از مسیر قانونی و رسمی پیگیری شود.

وی پاسخ به سوالی در خصوص اجرای آزمایشی توزیع کالابرگ در برخی استان‌ها و اینکه این کالابرگ به چه کسانی تعلق می‌گیرد گفت:

تا زمانیکه زیرساخت مناسبی برای کالابرگ الکترونیکی فراهم نشده پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه دارد. کالابرگ الکترونیکی همان قابلیت نرم‌افزاری در عابربانک همه مردم است و چیز متمایزی قرار نیست از نظر فیزیکی به مردم داده شود. هر کسی حساب بانکی دارد و یارانه به او تعلق می‌گیرد کالابرگ هم به او تعلق می‌گیرد.

بهادری جهرمی درباره نظارت دولت بر بازار مسکن در فصل اجاره نیز گفت:

در خصوص بازار مسکن رئیس‌جمهور دستوراتی برای کنترل بازار اجاره دادند. شهردار محترم تهران هم همکاری‌شان را در این زمینه تقویت کردند تا شاهد فشار کمتری بر مستاجران باشیم. بنا شد مقرراتی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها برای نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد بنگاه‌ها اجرایی شود.

سخنگوی دولت ایران درباره اصلاح قانون به کارگیری سلاح هم گفت:

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری متعلق به دولت قبل بوده است. اینکه چه تغییراتی در لایحه می‌شود در حوزه وظایف مجلس است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان