ارزش حداقل مزد کارگران از ربع سکه کمتر شد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت:
طبق اصل ۳۱قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، وی ادامه داد:
اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند یک تصور اشتباه است چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی بسیار کاهش یافته است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۳تعیین شده است کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت:
کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی، صنعتی و… ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند. کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی غیر ممکن است. با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.
گلپور گفت:
تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است. اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در زمان حاضر بیش از ۵۰درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبری گفت: مهار تورم و جهش تولید نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب‌پذیر کارگری وارد شود. به‌تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند بنابراین مهار تورم و جهش تولید می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.
وی گفت:
دستمزد تعیین‌شده برای کارگران با خط فقری که وزارت کار آخرین بار در چند سال گذشته اعلام کرد فاصله زیادی دارد بنابراین در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژور است که در برخی از کشورها اجرا می‌شود. از ابتدای سال جاری تا کنون با افزایش چند باره قیمت ها قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. در سال ۱۴۰۱بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به‌منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان؛ رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۳ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است.
