پیگیری خونهای به ناحق ریخته شده
سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری در شهرستان میناب با محکوم کردن بمباران مدرسه شجره طیبه در میناب این اقدام را فراتر از یک جنایت نظامی و در واقع هدف قرار دادن بنیانهای اخلاق و انسانیت در جامعه جهانی دانست.
به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:
تبدیل کردن شادیها به سوگ، یک رویه مستمر و یک نقض نظاممند و فاحش حقوق بشر است که نمونههای آن در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق نیز بارها دیده شده و نشاندهنده روحیه ددمنشانه و بیمارگونه و کودککشی دشمن جنایتکار است. کودکان، آینده بشریت هستند و هر کودکی که زیر آوار مدفون میشود، در حقیقت بخشی از آینده جامعه جهانی است که زیر آوار دفن میشود از اینرو جامعه جهانی باید به مسائلی از این دست توجه کافی نشان دهد.
کاظمی با بیان اینکه این کودکان نه تعلق خاطر خاصی به منازعات سیاسی داشتند و نه با کسی سر ستیز و جنگ داشتند گفت: ب
سیار مهم است که به این دردها و آلامی که بر روح و جسم این عزیزان و خانوادههایشان وارد شده، توجه جدی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:
قوه قضاییه از لحظات نخست، موضوع جنایت رخداده در مدرسه شجره و شهادت و مجروحیت دانشآموزان، والدین و معلمان این مدرسه را در دستور کار قرار داد و دادگستری استان، در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقدامات لازم را انجام دادند. در این زمینه پروندهای منسجم و دقیق تشکیل و برای رسیدگی به تهران ارسال شد و ماه گذشته نیز کیفرخواست پرونده صادر شده و اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است. خسارات مادی، معنوی که خانوادههای داغدار و سایر بزهدیدگان این حادثه از عاملان جنایت مطالبه دارند، در چارچوب پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد:
در کنار پرونده کیفری، پروندهای حقوقی نیز برای مطالبه خسارات وارده در دادگاه حقوقی تهران تشکیل شده است بنابراین در پرونده کیفری، مجازات عاملان جنایت و در پرونده حقوقی، جبران خسارات بزهدیدگان پیگیری خواهد شد. با همکاری دولت و وزارت امور خارجه، سندی از سوی سازمان ملل متحد صادر شده که یک سند تاریخی است و در دادخواهیهای بینالمللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این سند نشان می دهد محل حادثه یک منطقه نظامی نبوده، بلکه یک منطقه آموزشی بوده و موضوع اصابت نیز به عنوان یک حادثه یا اشتباه مورد توجه قرار نگرفته است.
کاظمی خاطرنشان کرد:
به مردم قول میدهیم که در قوه قضاییه، خونهای به ناحق ریخته شده شهدای این حوادث، خسارتدیدگان، زیرساختهای آسیبدیده و تمامی زیانهایی که به کشور و مردم وارد شده است، مورد پیگیری قرار گیرد. برای این موارد پرونده تشکیل شده و پروندههای دیگری نیز تشکیل خواهد شد و رسیدگیهای دقیق و قانونی انجام میشود و محکومان و عوامل مسئول در این حوادث، در چارچوب موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به مصادف شدن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس خاطر نشان کرد:
این همزمانی نشان می دهد ایثار و دانش و تربیت با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند.
کاظمی با بیان اینکه توجه به دفاع مقدس درسهای بسیار بزرگی برای ما دارد یادآور شد:
زمانی که جنگ آغاز شد، جوانان انقلابی و ارزشی این کشور برای میهن، انقلاب و اسلام به جبهههای جنگ رفتند و از کشور دفاع کردند که نسلی از آنان همچنان به عنوان یک سرمایه بزرگ با ما هستند. هرچند در گذشته تهاجمها و تجاوزات دشمن محدود به مناطق جغرافیایی خاصی بود اما امروز این دشمنی در سطحی گستردهتر و در نقاط مختلف کشور نمود پیدا کرده که البته این تهاجمها در ادامه به برخی استانهای جنوبی و بهویژه هرمزگان که اکنون جبهه اصلی نبرد ماست محدود شده است. در این مدت، هزاران میدان نبرد فعال شد و مردم، فارغ از سن و جنسیت، زن و مرد در کنار یکدیگر ایستادند و کشور را حفظ کردند و همین اتحاد مقدس، کشور را حفظ کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار باشیم و انسجام و اتحاد ملی خود را حفظ کنیم چرا که دشمن، تمامی سرمایهگذاری خود را بر ایجاد شکاف و سوءاستفاده از اختلافات داخلی متمرکز کرده است و تمامی صاحبان تریبون، سخنوران و کسانی که در جامعه مخاطبانی دارند، باید نسبت به این مسئله حساس باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسه شجره طیبه میناب و مراحل رسیدگی به آن افزود:
چند اقدام در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت که ابتدا مستند سازی بود که در حوزه بینالمللی، با اقدامات انجامشده در ماه جاری، سندی رسمی صادر شد که در آن به طور صریح و دقیق به جنایت بودن حمله به مدرسه میناب و موضوع لامرد استناد شده است که اهمیت این سند در آن است که در فضای پیچیده سازمانهای بینالمللی، صدور این سند دستاوردی بزرگ برای تثبیت حقوق ملت ایران محسوب میشود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه این سند مسیر انکار، دروغپردازی و فشارهای رسانهای را که قصد داشتند دولت جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهند، به طور کامل مسدود کرد.
وی گفت:
در حوره داخلی پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران تشکیل شد که این دادگاه «قرار تکمیلی کارشناسی» صادر کرد و ۱۴ نفر از خبرهترین کارشناسان در حوزههای مختلف برای بررسیهای دقیقتر به کار گرفته شدند. این مدل رسیدگی به یک رویه ویژه و منحصربهفرد در رسیدگیهای قضایی تبدیل شده است و جلسات رسیدگی بهزودی با حضور خانوادههای شهدا، مجروحان و خسارتدیدگان آغاز خواهد شد. سومین اقدام تشکیل پرونده کیفری بود که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادگستری استان هرمزگان به دادسرای تهران منتقل شد که در شهریور کیفرخواست این پرونده صادر و به شعبه دادگاه انقلاب ارسال و پس از ثبت و ارجاع، رسیدگی در دادگاه کیفری در آیندهای نزدیک آغاز خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آسیب های ناشی از حملات دشمن به استان هرمزگان گفت:
تاکنون ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساختها و هجوم به مردم در هرمزگان تشکیل شده و اطلاعات مربوط به بقایای پرتابهها، موشکها و بمبها، محل وقوع انفجارها و سایر آثار حملات نیز جمعآوری و بررسی شده است.
کاظمی، پرونده مدرسه میناب، پرونده عروسی کوهستک، حمله به پل و همچنین حمله به اسکلههای صیادی و صیادان را از مواردی اعلام کرد که بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از اقدامات مقدماتی این پروندهها در استان انجام و مستندات برای ادامه رسیدگی به تهران ارسال شده است. در پرونده مربوط به حمله و خسارت به ۷۶۰ شناور و قایق صیادی و همچنین خسارتهای واردشده به کشتیهای مختلف، گزارش مستند و جامعی تهیه و برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است تا در چارچوب قانونی، موضوع جبران خسارت ناخداها، ملوانان و صیادان آسیبدیده پیگیری شود. از ابتدای جنگ، یک حرکت جهادی توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه در مرکز وکلا آغاز شد تا مستندات مربوط به حوادث و خسارتهای جنگی جمعآوری شود که این اقدامات بهصورت رایگان انجام شده است. در یک مورد، پس از وقوع حملهای در یکی از مناطق اهل سنت، این ادعا مطرح شده بود که پرتابه اصابتکرده به محل، متعلق به جمهوری اسلامی ایران بود اما دادگستری استان هرمزگان شخصاً در محل حاضر شد و با بررسی منطقه در شعاعهای مختلف، بقایای پرتابه را پیدا کرد که بررسیها نشان داد بقایای پرتابه مربوط به آمریکا بوده است و این موضوع برای مردم تشریح شد و روند کشف حقیقت و مستندسازی ابعاد حادثه مورد توجه قرار گرفت.
کاظمی تأکید کرد:
مستندسازی دقیق آثار حملات، حفظ ادله و جلوگیری از بین رفتن مستندات، از محورهای مهم اقدامات قضایی برای پیگیری حقوقی این پروندهها در داخل و مجامع بینالمللی است.
