افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت تاسف بار است

«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد:

هنور هیچ یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نظرات خود را در خصوص رقم دستمزد اعلام نکرده اند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از عصر ایران، خدایی ادامه داد:

آنچه در مجلس اعلام می شود قطعا برای کارمندان دولت است و البته باید به این موضوع توجه شود که در تبصره 12 قانون بودجه یک اتفاق جدید و تاسف باری افتاده چراکه برای کارگران مشمول قانون کار «دولت» افزایش 10 درصدی اعلام شده و در واقع صحبت های اخیر رئیس کمیسیون تلفیق مقایر در خصوص افزایش 60 درصدی حقوق کارگران دولت مقایر با تبصره 12 قانون بودجه است. مجلس نباید به موضوع دستمزد کارگران ورود کند زیرا این تخلف است. کارگران مشمول قانون کار که برای دولت کار می کنند قطعا حقوقشان باید در شورای عالی کار تعیین شود. تناقض در سخنان نمایندگان مجلس بسیار زیاد است. از نظر بنده کسانی که اعدادی مطرح می کنند، بهتر است روی اجرای صحیح قانون پافشاری کنند. ما اگر می خواهیم قانون را در نظر بگیریم باید مزد بر مبنای حداقل معیشت کارگران باشد. بنابراین اگر نمی خواهند روی اجرای قانون پافشاری کنند حداقل نظرات، اعداد و ارقامی در خصوص دستمزد کارگران مطرح نکنند.

او در واکنش به سخنان اسماعیلی، نماینده مجلس در خصوص پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق کارگران گفت:

این عدد بر اساس چه معیاری عنوان می شود؟ با تورم 43 درصدی قطعا به 35 درصد راضی نیستیم و ضمن اینکه ارقام مطرح شده، رسمی و قابل قبول نیستند.

وی با اشاره به اینکه در ماده 41 قانون کار ذکر شده که شورای عالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع و مناطق مختلف و با توجه به یک سری معیارها تعیین کند گفت:

اولین معیار در ماده 41 توجه به نرخ تورم است و ضمن اینکه در ادامه گفته شده مزد تعیین شده به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین نماید. بنابراین گروه کارگری اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار دارد چرا که در این ماده تاکید شده حداقل های یک زندگی باید فراهم شود. رقم سبدی که برای سال آینده مشخص شده در واقع میانگین هزینه سبد معیشت کشور است. ما اگر بخواهیم سبد معیشت تهران را حساب کنیم قطعا بالای 12 میلیون تومان خواهد بود. متأسفانه یک عده ای با فرافکنی و با وارونه نمایی قانون فکر می کنند اگر مزد بر اساس منطقه ای تعیین شود، حتما در یک منطقه مزد کمتر از مصوبه قانون کار خواهد بود. سالهاست این کارها را می کنند و متأسفانه هدف آنها صرفا تاثیر گذاری روی قدرت چانه زنی گروه کارگری است.

خدایی با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام کارگران رسمی و غیر رسمی وجود ندارد عنوان کرد:

امروزه کارگران از حقوق اولیه و حتی حداقل های زندگی محروم هستند. متأسفانه اسم غیر رسمی هم روی آن می گذارند. تخلف شان را می خواهند قانونی کنند. هر کارگری که مشغول به کار است باید حداقل ها برای آن رعایت شود و اگر رعایت نشود نهاد های ناظر باید با کارفرماهای متخلف برخورد کنند. اگر کارفرمایی مشکل اقتصادی دارد دولت موظف است از آن حمایت کند و البته تاکنون هیچ آماری وجود ندارد که نشان دهند کارفرما توان پرداخت حقوق را ندارد. آیا شخصی آماری در خصوص عدم توانایی پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان داده یا صرفا یک ادعا است و همه پذیرفته اند؟ متأسفانه برخی آقایان اعلام می کنند افزایش دستمزد منجر به تورم می شود. شما نگاه کنید در همین یکی دو ماه گذشته تورم متفاوت بوده آیا دستمزد افزایش پیدا کرده است؟