امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس نسبت به جامعه در اولویت است

اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و فرمانده سابق سپاه پاسداران در خصوص تصویب لایحه‌«حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» گفت

در خصوص لایحه حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم چیزی نمی‌دانم. در ۱۱ ماهی که در مجلس بوده‌ام ندیده‌ام دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس بدهد.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

شاید این اصلاحیه برای گذشته بوده است. کلیت قضیه این است که پلیس و نیروهای امنیتی برقرارکننده امنیت جامعه هستند. در هر کشور و جامعه بشری‌ای ابتدا امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس در اولویت است بعد امنیت جامعه. آن‌ها وظیفه دارند که در جامعه یک امنیتی برقرار کنند و برای برقراری این امنیت نیاز به «استفاده از سلاح گرم» دارند. برخی توسط صهیونیست‌ها، رژیم استکبار جهانی و کشورهای ارتجاع منطقه خریده می‌شوند تا در ازای پول کسانی‌که دلسوز این مملکت هستند را ترور و یا فضای کشور را برای ماموران امنیتی ناامن کنند. مجلس و دولت باید در چارچوب قانون به ماموران امنیتی خود امکانات بدهد تا در درجه اول امنیت خود و در درجه دوم امنیت مردم را فراهم کنند. تصویب چنین اصلاحیه‌ای توسط دولت و مجلس در جهت برقراری امنیت شهرهای کشور به ویژه تهران بسیار ضروری بوده است. روزانه بیش از ۲ میلیون نفر حال رفت و آمد به پایتخت هستند بنابراین ماموران امنیتی باید در جهت برقراری امنیت کار خودشان را به بهترین نحو انجام دهند.

او در پاسخ به این سؤال که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این دارد که قانونی شدن این لایحه به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی است. نظر شما در این باره چیست؟ گفت:

تصویب لایحه. این لایحه از چند ماه پیش که ماموران امنیتی و انتظامی مورد اصابت گلوله خودفروخته‌ها قرار گرفته‌اند به مجلس تقدیم شد. شما نگاه کنید برادر سپاهی ما که برای همین نظام و کشور به ماموریت رفته بود بغل گوش مجلس به او تیراندازی می‌شود. این قانون را برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکاران تصویب کردیم نه مردم معترض. این لایحه چه‌کار با مردم معترض دارد؟ ماموران امنیتی و انتظامی هیچ کاری با اعتراضات صنفی و مردمی ندارند. صراحتا اعلام می‌کنم پاسخ کسانی‌که ماموران امنیتی و دانشمندان ما را ترور کردند را یا در کشور خودشان و یا کشورهای دیگر با قاطعیت خواهیم داد؛ ما انتقام شهدای خودمان را خواهیم گرفت. مردم معترض با نظارت پلیس و ماموران امنیتی در یک جای مشخص می‌آیند اعتراضات خودشان را مطرح می‌کنند و می‌روند و این هیچ ربطی به این قانونی شدن این لایحه ندارد.