با شایعه سازان برخورد می شود

 محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت:

بر اساس برنامه هفتم قوه قضاییه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، او اظهار داشت:

همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند و نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند. برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.

او همچنین به معاون اول و مقامات ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری که مِنبَعد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شوند به گونه‌ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی مرتبط با آن پرونده، کمترین لطمه‌ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود. مطابق گزارش واصله در سال گذشته در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیاء شدند و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد. 

او مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود. چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند. همچنین در مقولاتی در این راستا که جرم به قوع می‌پیوندد موضوع را به مرجع قضایی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی نیز در اسرع وقت به این موضوع و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی‌ای در مقوله مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به‌وجود نیاید. 

محسنی اژه‌ای همچنین اظهار داشت:

یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه مقوله «امنیت» است؛ بخش‌های ذیربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه‌ای را انجام دهند. ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند. در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی قبل از کار سلبی باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه‌های مسئول در این مقوله از جمله دستگاه‌های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند. همه دستگاه‌های فرهنگی کشور در این زمینه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان‌ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند. همچنین در برخورد با شرارت‌ها، سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می‌کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد.

رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست:

قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت:

باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.

او با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی گفت:

در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این زمینه، استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد. در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و به‌صورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود، چرا که غفلت از آن سبب می‌شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود. 

محسنی اژه‌ای گفت:

علی‌رغم همه شرارت‌ها و توطئه‌های همه‌جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده قابل توجه و ملموس است.