برای حجاب قانون داریم

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی قوه قضاییه حضور مردم در جشن عیدالله‌الاکبر را حماسی و ولایتمدارانه و مایه یأس و ناامنی دشمنان و شیطنت‌صفتان دانست.

به گزارش اسپادانا خبر، محسنی اژه‌ای گفت:

دشمنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای ایجاد ناامنی در کشور به خرج می‌دهند و تروریست‌ها را برای انجام عملیات تجهیز و تحریص می‌کنند و از انجام این تلاش‌های مذبوحانه دست برنمی‌دارند با این همه متولیان امنیت کشور با هوشیاری و مجاهدت دشمن را ناکام می‌گذارند. قوه قضاییه برای برقراری و تحکیم امنیت کشور و مردم هر نوع همکاری را با نیروهای مسلح و فراجا خواهد داشت. باید هوشیار باشیم چرا که دشمن در فکر تدارک اقدامات تروریستی مشابه حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان می‌باشد البته ان‌شاء‌الله به مقاصد شوم خود نخواهند رسید و باید اعلام کنیم که برخی از عوامل و عناصر دشمن در این ارتباط نیز دستگیر شده‌اند.

او اظهار داشت:

دادستان‌ها و همه مسئولان ذیربط قضایی در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آنند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئله‌سازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد. باید از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند تقدیر به عمل آورد؛ مطالبه‌گری آن‌ها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

محسنی اژه‌ای گفت:

ما درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب قانون داریم البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست. این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند بسیار مبارک و بابرکت است و ما در قوه قضاییه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند نظارت داشته باشند. در جلسه با رئیس‌جمهور تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد. با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد. رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم. تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد ولی متأسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

او همچنین اظهار کرد:

همه مسئولان ذیصلاح و بخش‌های نظارتی و حفاظتی واطلاعاتی در قوه قضاییه با اعمال نهایت تدبیر و دقت و رعایت جهات شرعی و قانونی، مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی را در داخل و خارج از قوه قضاییه پیگیری کنند و نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند. غیر از دستگاه‌ها و بخش‌های نظارتی، هر مدیر و مسئولی در هر سازمانی خود را موظف و مکلف بداند که در صورت مشاهده کوچکترین خلاء و نشانه‌های تخلف و فسادی در زیرمجموعه، با هماهنگی بخش‌های نظارتی و حفاظتی ذیصلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد. وقوع و رسوب فساد و تخلف در هر دستگاهی آسیب‌زاست و این آسیب‌زا بودن برای دستگاه‌ها و بخش‌های مقابله‌کننده با فساد نیز چنانچه خدایی ناکرده مبتلا به فساد شوند بیشتر و سنگین‌تر است.

محسنی اژه‌ای با اشاره با اجرای حکم دو تن از عوامل حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز گفت:

در قضیه حادثه تروریستی شاهچراغ اگر چه با حرکتی سازمان‌یافته مواجه بودیم اما با این حال باز هم به نتیجه رسیدن موضوع، طولانی شد لذا به تمامی مسئولان ذیربط در مراجع قضایی مجدداً و موکداً دستور می‌دهم که در موارد و پرونده‌های ناظر بر امنیت فیزیکی و روانی شهروندان در ضمن رعایت کامل و همه‌جانبه موازین قانونی نهایت سرعت عمل را داشته باشند. در مقوله مخدوش کردن امنیت روانی مردم شاهد هستیم که برخی حرفی را به طرق مختلف بیان می‌کنند و منکر حرف خود نیز نمی‌توانند شوند؛ در اینجا گوینده حرف یا برای اظهارات خود دلیل و مدرک دارد و یا ندارد؛ شاید بتوان ظرف یک هفته این قبیل موضوعات را تعیین تکلیف کرد لذا نباید در این موارد و به طور کلی تمامی مواردی که در مرئی و منظر مردم است با اطاله مواجه باشیم و باید در رسیدگی‌ها تسریع شود.