برای توسعه مصالحه بین طرفین دعوی باید گام های بلندتری برداریم | اسپادانا خبر
 
 
سه شنبه، 8 خرداد 1403 - 15:12

برای توسعه مصالحه بین طرفین دعوی باید گام های بلندتری برداریم

شماره: 25179
Aa Aa

اژه ای گفته آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند بدانند عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی بود.

سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی ابلاغ شد؛
برای توسعه مصالحه بین طرفین دعوی باید گام های بلندتری برداریم

 محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد راهبری اجرای روزآمدشده‌ی سند تحول و تعالی قضایی گفت:

عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، وی تصریح کرد:

عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود حق مشروع  ایران محسوب می‌شد چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.

محسنی اژه‌ای گفت:

به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق» قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد. در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز مضاعف می‌گردد. آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشور‌هایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آن‌ها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.

او همچنین با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی اظهار کرد:

«تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کا، انعطاف به خرج دهیم. با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند اکنون در دسترس است. همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.

وی در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند. هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و … را اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است گفت:

یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاری‎های فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد؛ رهبر انقلاب در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

وی همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است گفت:

باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی گام‌های بلندتری را برداریم در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف از جمله تعیین تکلیف نیرو‌های این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم. معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و به‌صورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان