بیشترین سهم اشتباه در حادثه متروپل متوجه شهرداری است | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 10 فروردين 1403 - 3:26

بیشترین سهم اشتباه در حادثه متروپل متوجه شهرداری است

شماره: 18837
Aa Aa

شهرداری آبادان با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته| فهرست ۱۲۹ ساختمان اعلام شده ناایمن آتش‌نشانی در اختیار دادستانی قرار نگرفته است.

غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل ایران؛
بیشترین سهم اشتباه در حادثه متروپل متوجه شهرداری است

معاون دادستان کل ایران علل وقوع حادثه متروپل را تشریح کرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مهر، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل ایران گفت:

حق بر ایمنی قطعاً جز مصادیق حقوق عامه است. وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد فرمانداری و استانداری و بخش‌هایی هم آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران است. در قانون مربوط به این سازمان مشخصاً آمده که باید نسبت به ساختمان‌های نا ایمن ورود کنند. وظیفه ما در قوه قضاییه این است که انجام وظایف قانونی این نهادها را مطالبه کنیم.

او گفت:

فراخوان مردمی دادیم و حدود ۳۰۰ گزارش به دست ما رسید که در حال پیگیری هستیم.

ترکی افزود:

به طور دقیق فهرست ۱۲۹ ساختمانی که آتش‌نشانی اعلام کرده در اختیار دادستانی قرار نگرفته و بررسی کارشناسی جامعی در خصوص این ساختمان‌ها به عمل نیامده است. انتشار رسمی فهرست غیر کارشناسی و غیر جامع به جز مشوش کردن ذهن مردم و احساس نا امنی کردن نتیجه دیگری ندارد لذا دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند که اینها از لحاظ بحرانی بودن در چه وضعیتی قرار دارند. در هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید حق مردم و مالک رعایت شود و ساختمان‌ها به بحرانی، پرخطر و کم خطر دسته‌بندی گردد.

وی در خصوص علل وقوع حادثه متروپل گفت:

در ساختمان متروپل علاوه بر قصور و تقصیرهای متعدد شهرداری و ناظران فنی با یک سری اشکالات ساختاری مواجه هستیم. در کشور منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر ایجاد شده و سؤال اینجاست مدیریت شهری بر عهده منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است تصمیم گیرنده نهایی کیست؟ به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه سازه‌ای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با این حال شهرداری پروانه‌ای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک ۱۱ طبقه می‌شود. توافقات بین سازنده و شهرداری صورت گرفته و پروانه دیگری برای ۱۱ طبقه صادر شده که با همکف و منفی یک ۱۳ طبقه می‌شود. چه کسی باید مشخص کند که چند طبقه باید ساخته شود؟

وی با انتقاد از نبود مرجع تصمیم گیرنده گفت:

در خود مدیریت شهری آبادان حاکمیت مشخص نکرده که چه کسی تصمیم گیرنده است و این تعارض باعث می‌شود هیچ کس وظیفه خود را به درستی انجام ندهد. اینجا بحث تزاحم مدیریتی و تعارض منافع مطرح است شهرداری یکی از وظایف اصلیش نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری است و دبیرخانه کمیته ماده صد هم در شهرداری قرار دارد.

او از مشارکت شهرداری آبادان با گروه ساختمانی عبدالباقی خبرداد و گفت:

شهرداری آبادان در این پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی شهرداری و مشارکت کرده و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد و نتیجه‌اش شده اینکه وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر می‌گردد. همچنین موقعیت تعارض منافع هم در این تقصیر نقش داشته است. در مرحله اول دو شرکت را به عنوان مشاور با تلقی اینکه ساختمان عمومی است، تعیین کردند. صلاحیت فنی شرکت‌های مشاور هم زیر سؤال است یعنی از ابتدا طراحی و بعدش صدور پروانه نقشه‌های فنی و اجرا و نظارت فنی در این پروژه دچار اختلال و مشکل بوده و غیر اصولی انجام شده است. طراحی تنظیم نقشه‌ها و اجرا و نظارت اشتباه بوده و بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است البته سایر دستگاه‌ها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند.

وی گفت:

سی صفحه گزارش تهیه کردیم و همه عملکرد دستگاه‌های مربوط را مورد بررسی قرار دادیم و پرونده‌های قضائی را دیدیم. گزارش جامعی بود و عوامل اصلی و زمینه‌ای و ساختاری در این گزارش معرفی شدند. دو عامل زمینه‌ای اشکال ات ساختاری و تعارض منافع در اینجا مشهود است.

  •  

مرکز رسانه قوه قضائیه نیز اعلام کرد کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان علیه ۲۰ نفر صادر شده است.

این پرونده به صورت دقیق در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مورد ارزیابی و کارشناسی‌های تخصصی قرار گرفته و بر این اساس کیفرخواست صادر شده است.

در این پرونده تعداد ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده‌اند که علیه ۲۰ نفر افراد مؤثر کیفرخواست صادر شده است.

در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه محترم درخواست شده است.

تمام متهمان این پرونده در حال حاضر با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان