روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد. در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود آگاه شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او گفت:
با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.
محسنی اژه‌ای افزود:
برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمدادطلبید.
محسنی اژه ای از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.
او گفت:
در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند. در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود. حتی دیده می شود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم. به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت:
باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
او گفت:
در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
او دستورات یادشده را به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
محسنی اژه ای لحاظ ارفاقات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد:
ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید میکنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم میکنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان ظلم به مردم است. همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد میکنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند. باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.
رئیس قوه قضاییه گفت:
باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان‌پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها ، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد در زندان نباشد. همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. همچنین افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
محسنی اژه ای گفت:
مسئولان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد. همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت:
برای صدور حکم مممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد. همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت های تحقیقاتی و قضایی باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
