به گزارش اسپادانا خبر، او در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت:
پیرو جلسه‌ای که با رییس جمهور داشتیم پرونده‌هایی که در این زمینه وجود داشت برای رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارسال کردیم. برخورد با سقط جنین غیرقانونی کار تنها یک ارگان نیست زیرا این اقدام عمدتا در جاهایی اتفاق می‌افتد که وزارت بهداشت نمی‌تواند آن را مورد نظارت قرار دهد به عنوان مثال مگر وزارت بهداشت می‌تواند وارد خانه مردم شود و نظارت کند؟ اقدام غیر قانونی برای سقط جنین به صورت زیرزمینی انجام می‌شود و وقتی کار به خونریزی فرد می‌رسد آن زمان بیمار را به بیمارستان می‌آورند و ما هم در این شرایط اورژانسی باید بیمار را پذیرش کرده و به او خدمات ارائه دهیم.
کریمی با بیان اینکه توزیع داروی سقط جنین باید مورد نظارت بیشتر قرار گیرد گفت:
برخورد با این اقدام غیرقانونی و پیشگیری از آن کاری مشترک بین وزارت بهداشت، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و ... است. اثبات سقط جنین دشوار است و اثبات آن ادله زیادی نیاز دارد تا قاضی قبول کند و در این زمینه قوه قضاییه باید ورود کند.
کریمی با بیان اینکه اخیرا قوانین در زمینه سقط جنین‌های غیرقانونی مقداری سفت و سخت‌تر شده است گفت:
باید توجه کرد که اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است. حتما باید سقط جنین اتفاق افتاده باشد که جرم محسوب شود. اینکه در مطب یا زیرزمین و... ابزار و وسایل سقط را پیدا کنید اثبات‌کننده نیست. این موضوع بحث‌های قضایی دارد. اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام شده است طبق قانون پروانه مطب پزشک باطل می‌شود.
وی درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم نیز گفت:
از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود در این سامانه ثبت می‌شود. به تدریج آزمایشگاه‌ها، پزشکان متخصصی و ... به این سامانه وصل می‌شوند و اگر احیانا نیاز به غربالگری باشد در این سامانه ثبت می‌شود و اگر نیاز به سقط درمانی باشد در این سامانه ثبت می‌شود تا بتوانیم یک جنینی را که تشکیل می‌شود تا زمان تولدش ردیابی کنیم تا این جنین‌ها از دست نروند و بتوانند به جمعیت سالم کشور اضافه شوند. این سامانه به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و متخصصین، آزمایشگاه‌ها و همه افراد حوزه‌های مرتبط از طریق نام کاربری و رمز عبور به این سامانه دسترسی دارند.
