در هر ساعت 21 طلاق در ایران ثبت می شود
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسیده است گفت: در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، علی مظفری در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: با بررسی و آسیب شناسی علل طلاق مشخص شده در مواردی که دلایل شخصی عامل طلاق زوجین بوده است چند دلیل عمومیت بیشتری داشته؛ مانند اینکه زوجین جایگاه ازدواج را به صورت کامل برای خود روشن نکرده بودند و تصورشان این بود که همانند رابطه دوستی پیش از ازدواج، رابطه شأن ادامه پیدا می‌کند. از طرف دیگر کاهش مسئولیت پذیری زوج و زوجه، ورود تشریفات و تجملات به موضوعات ازدواج از دیگر علل اولویت دار طلاق زوجین بود. بر اساس تحقیقات ۹۰ درصد افرادی که ازدواج‌های آنها تابع شرایط سنتی بوده است درگیر پروسه طلاق نمی‌شدند و در مقابل سنت‌ها و انتظارات برای تجمل گرایی منجر به طلاق می‌شد. مورد دیگر اینکه زوجین تصور درستی در مورد سختی زندگی و انتخاب شریک زندگی خود نداشتند. تأثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و عدم تطابق زوج و زوجین در رابطه با این موضوع نیز یکی دیگر از عوامل طلاق زوجین بود. طی بررسی‌ها ظهور و بروز افکار فمینستی از دیگر عوامل مؤثر در طلاق‌های زوجین محسوب می‌شد.
مظفری افزود: سال ۹۱ اعلام کردم ساعتی ۱۶ طلاق در کشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض کردند. ما نباید از بیان واقعیت‌ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند که آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد.
مظفری در پاسخ به سوالی در رابطه با آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷ نیز گفته: در سه ماه اول سال ۹۷، ۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده است و در ۶ ماهه سال ۹۷، ۸۰ هزار طلاق و ۳۰۷ هزار ازدواج به ثبت رسیده است.
وی افزود: در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید. در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ما در ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد و تمام دستگاه‌ها مسئول شدند به این موضوع رسیدگی کنند. بیش از ۱۰ دستگاه تأثیرگذار در این امر به کار گرفته شد و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به عنوان مجری انتخاب شده است و سیاست گذاری برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
