دستمزد فعلی کارگران قابل ابطال است
از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و کوتاه نمی‌آییم؛
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت:
نماینده کارگران اعلام کرده وزیر کار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع و رئیس شورای‌عالی کار متعهد شده که اگر نتوانستند تورم را به مرز ۲۷ درصد برسانند آن موقع جلسه می‌گذارند و مجدد برای دستمزد‌ها تصمیم می‌گیرند.
به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:
اگر این کار نیفتد و دیوان عدالت اداری دادخواهی نکند ما اعتراض خواهیم کرد و برای همه چیز هم آماده‌ایم. رهبری این حق را برای ما در روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته که خواسته‌ی جامعه کارگری صنفی است و حضور آن‌ها در خیابان در جهت گرفتن حق است و حقشان را بدهید. یا درباره واگذاری کارخانه‌ها وقتی صدای کارگر‌ها در می‌آید حرفشان درست است.
حسن صادقی گفت:
تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی در سبد کالای فراوانی که تقریباً نزدیک ۳۹۵ کالاست ۴۷٫۵ درصد بوده است. پس هرگونه توافقی که کمتر از آنچه که در مفاد قانون کار تحت عنوان پیمان، قرارداد، توافق‌نامه اتخاذ شود و کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد باطل است. دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟ هرگونه توافق و پیمان که کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد چه در محیط واحد تولیدی بین کارگر و کارفرما، چه در سطوح متوسطه بین مجمع نمایندگان کارگران و کارفرمایان و چه در سطح کلان بین وزیر کار و شورای‌عالی کار باشد که مفاد مندرج در این قانون در آن دخیل نشده باشد باطل است.چون توافقات فعلی کمتر از مفاد مندرج در قانون است باطل است و لذا از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به پیگیری کرده و کوتاه هم نمی‌آییم.
منبع| انتخاب
برچسب ها:
کپی شد.
